چکیده:
حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، همواره از مسائلی است که حاکمان بهدلیل وسعت اختیارات و قدرتشان بهدنبال محدود کردن حیطه آزادیها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوببندی میشود و بهعنوان مبنای حقوق عمومی مطمعنظر قرار میگیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامهریزیها باید برای تأمین حقوق ملت بهکارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادیهای ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادیها در قوانین اساسی و عادی بهتنهایی نمیتواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادیهای مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همینرو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را بهعنوان یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاههای دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، این وظیفه بهدرستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن میباشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه شده است.
Individual and social rights and freedoms have always been one of the issues that the rulers, due to the extent of their powers and rights, seek to limit the scope of freedoms and thus violate the rights of the people. The structure of the public law in a legal system is formed in the form of the constitution and is considered as the basis of public law. In this regard, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, believing that all facilities and planning should be used to ensure the rights of the nation, has recognized, guaranteed and protected the rights and freedoms of the nation and in the third chapter entitled " The rights of the nation " has dealt with it. On the other hand, the mere declaration of rights and freedoms in the constitution and ordinary law alone cannot be sufficient to achieve it. Mechanisms and tools to ensure the implementation of citizens' rights and the protection of legitimate freedoms are needed. Therefore, paragraph 2. Article 156 of the Constitution enumerates the restoration of the public rights and the promotion of justice and legitimate freedoms as one of the duties of the judiciary. It has various mechanisms, including the Courts of Justice, the Court of Administrative Justice, the General Inspection Organization, etc. to perform the above-mentioned function as well as possible. But despite the constitution stating that the judiciary's duty to restore the public rights has not been properly restored. Therefore, the main question of the present article is to review the mentioned mechanisms in order to guarantee the public rights and the obstacles to the realization of the revival of the public rights, and then solutions to remove the existing obstacles are presented.
خلاصه ماشینی:
اصل يکصدوپنجاهوششم قانون اساسي اشعار ميدارد: «قوه قضائيه قوهاي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است : ١- رسيدگي و صدور حکم در مورد ظلم ها، تعديها، شکايت ها، حل وفصل دعاوي و رفع خصومات و أخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين ميکند.
همچنين حقوق عامه بر اساس ماده ١ «دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه » مصوب ١٣٩٧/١١/٣رئيس قوه قضائيه ، شامل حقوقي است که در قانون اساسي، قوانين موضوعه و يا ساير مقررات لازمالاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يک جامعه مفروض مانند افراد يک شهر، منطقه ، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار ميدهد يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب امتياز آنان ميشود، از قبيل آزادي هاي مشروع، حقوق زيست محيطي، بهداشت و سلامت عمومي، فرهنگ عمومي و ميراث فرهنگي، انفال، اموال عمومي و استانداردهاي اجباري.
٦. اصل ٦١ قانون اساسي: «اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل وفصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد».