چکیده:
توجه به آثار سوء مجازات حبس و توجه به این نکته که قانونگذار با وضع مجازات حبس به عنوان یکی از
مجازات های اصلی از نظام حقوقی اسلام فاصله گرفته باعث شده است امروزه در کنار سیاست های
جرم زدایی و قضازدایی که هر کدام به نحوی بشاعث میشود از مشتریان نظام کیفری کاسته شود، سیاست
کیفرزدایی مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد. یکی از بارزترین مصادیق سیاست کیفر زدایی تبدیل
مجازات حبس به مجازات های جایگزینی یا کاهش مجازات حبس است که آثار سوء کمتری داشته باشد.
این راهبرد که در سیاستهای کلی نظام مورد توجه قرار گرفته است، در قوانین عادی نیز جلوه هایی داشته
است. آنچه هویدا است قانونگذار ایران قطعا به این نتیجه رسیده است که حبس های تعزیری در قوانین ما
بسیار گسترده و زیاد هستند و قطعا این موضوع را مد نظر قرار داده که قانون خفیفی که قطعا اجرا شود؛
بهتر است از قانون سنگین که گاها اجرا شوند و به عبارتی بهتر است از قانون جزا به عنوان یک مترسک
برای ترساندن مجرمان بالقوه و بالفعل استفاده نشود. کاستن از حبس های طویل المدت و باز کردن دست
قضات در تخفیف و مجبور نکردن آنها به صدور احکام کیفری سنگین رهآورد این طرح دو فوریتی
میباشد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامي منسوخ است ؛ زيرا در اين ماده ضمن اشاره به اعمال حداکثر مجازات حبس ١٥ سال براي آدم ربايي از طريق وسيله نقليه ، به تعدد جرم در صورت وقوع جرائم ديگر نيز توجه شده است .
حال آيا با توجه به اين اطلاق ، ربودن انسان به هر داعي و انگيزه اي مشمول جرم آدم ربايي ميگردد يا اين که منظور واقعي قانونگذار را بايد در پرتو انگيزه سوء جستجو کرد؟ به گمان برخي، نظـر به سابقه تقنيني آدم ربايي، چه در قانون مجازات عمومي سابق و چه در ماده يک قانون تشديد که انگيزه را مقيد به صفت سوء نموده و با امعان نظر به مصاديق مندرج در ماده ٦٢١ يعني قصد مطالبه وجه يا انتقام که برپايه انگيزه هاي سوء استوارند، راه مقرون به واقع آن است که عبارت طريق را متصف به عنصر سوء نموده تا هماهنگ با آنان قرار گيرد (آقايينيا، ١٣٩٢، ١٦٨-١٦٩).
با توجه به ماده ٦٢١، دادگاه کيفري ١ صالح به رسيدگي است ، اما با تصويب قانون کاهش حبس تعزيري مصوب ١٣٩٩ و برابر بند ب ماده ١ قانون کاهش حبس ، که عنوان ميدارد: «مجازات حبس موضوع ماده (٦٢١) قانون ، در صورتي که ارتکاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج ؛»؛ دادگاه کيفري ٢ صالح به رسيدگي خواهد بود که نشان ميدهد قانون کاهش حبس تعزيري، تغييراتي در صلاحيت رسيدگي به جرم را در پي داشته است .
با توجه به ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ١٣٧٥ منسوخ است ؛ زيرا در اين ماده ضمن اشاره به اعمال حداکثر مجازات حبس ١٥ سال براي آدم ربايي از طريق وسيله نقليه ، به تعدد جرم در صورت وقوع جرائم ديگر نيز توجه شده است .