چکیده:
ساختار نظارت مالی بر ارگانهای دولت، نه فقط در ایجاد اطمینان از انجام مطلوب روند اداری، بلکه در استفادهی بهینه از داراییهای عمومی و حفاظت آن عاملی اساسی به شمار میرود. این نهادهای نظارتی که لزوما باید از استقلال اداری و مالی برخوردار باشند، از نقش موثری در مبارزه با فساد و التزام به اصل شفافیت و صداقت برخوردارند. در نتیجه، دلیل اینکه قانون اساسی اقلیم کردستان، عراق و ایران بهطور ویژه بحث از سازمانهای نظارتی محاسباتی کردهاند، مشخص میشود. در این راستا در مقاله پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی قوانین اقلیم کردستان، ایران و عراق در زمینه ساختار نهادهای نظارت مالی بر دولت و کارکرد نهادهای مذکورمورد بررسی قرار گرفته و ضمن تحلیل نقاط تفاوت و تشابه ساختاری و رفتاری نهادهای مورد بحث، نقاط ضعف و قوت نهادهای نهادهای نظات مالی در کشورهای مورد بحث و اقلیم کردستان عراق تحلیل گردیده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که علیرغم شباهتهای قابل توجه بین ساختار و کارکرد نهادهای مورد بحث، تفاوتهای متعددی از لحاظ وابستگی سازمان، شکل انجام کار ونوع وظایف بین نهادهای مذکور در کشوهای فوق وجود دارد.
the structure of financial oversight of government bodies is a key factor not only in ensuring the proper conduct of the administrative process, but also in the optimal use and protection of public assets. These regulatory bodies, which must necessarily have administrative and financial independence, have an effective role to play in combating corruption and adhering to the principles of transparency and honesty. As a result, it becomes clear why the constitutions of the Kurdistan Region, Iraq, and Iran specifically address computational oversight bodies. In this regard, in the present article, in a descriptive-analytical method, the laws of Kurdistan, Iran and Iraq on the structure of financial oversight institutions and the functioning of these institutions are examined and while analyzing the structural differences and behavioral similarities of the institutions in question, The weakness and strength of financial regulatory institutions in the countries in question and the climate of Iraqi Kurdistan have been analyzed. Findings show that despite the significant similarities between the structure and function of the institutions in question, there are several differences in terms of organizational affiliation, the form of work and the type of tasks between the institutions in the above drawers.
خلاصه ماشینی:
٩. هيکل ، السيد خليل ، الرقابة علي المؤسسات العامة الانتاجية و الاستهلاکية ، اسکندريه : منش أة المعارف ، ١٩٧١، ص 121 در مــورد مفهــوم قانونــي نظــارت مالــي نيــز گفتــه شــده کــه بــه معنــاي »کنترلــي اســت کــه نهادهايــي آن را بــر اســاس قانــون انجــام ميدهنــد و تأســيس و ويژگيهايــش در قانــون تعريــف ميشــود.
بند دوم ـ تاريخچه نظارت اداري و مالي در عراق و اقليم کردستان نهادهايـي کـه وظايـف نظـارت اداري و مالـي در عـراق بـه آن هـا سـپرده شـده اسـت ، اداره نظـارت بــر امــور مالــي فــدرال ، دفتــر بــازرس کل کش ــور و کميســيون تحقيــق هســتند.
٢ از ايـن رو، اهميـت برخـورداري نهادهـاي عالـي نظـارت مالـي از جايـگاه حقوقـي و تأثيـر ايـن امـر بـر وظايـف نظارتـي کـه سـازمان نظارتـي بـر نهادهـا، اداره هـاي دولـت و نهادهـاي زيـر کنتـرل خـود انجــام ميدهــد، آشــکار ميشــود؛ زيــرا بيش تــر ايــن نهادهــا نيــاز دارنــد کــه ديــوان عالــي نظــارت مالــي، توانايــي مقابلــه بــا مش ــکلات را داشــته باشــد و حساب رســي انجام شــده در مــورد مؤسســات نيـز اثرگـذار باشـد.
١ بند سوم ـ ساختار ديوان نظارت مالي عراق هنــگام مراجعــه بــه قانــون ديــوان شــماره ٣١ )ســال ٢٠١١( آشــکار ميشــود کــه ســاختار ســازماني ديــوان نظــارت مالــي عــراق شــامل ايــن مــوارد اســت : الف ( شوراي ديوان رکــن اصلــي در ديــوان و بخــش اجرايــي آن اســت و متش ــکل از رييــس ديــوان ، معاونــان وي و مديــران کل اداره هــاي ديــوان اســت .