چکیده:
اطفال و نوجوانان در زمره اقشار با اهمیت جامعه هستند که بزهکاری آنها نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا میباشد. به موجب
مطالعات کیفر شناختی، جرم شناختی و آموزه های حقوق بین الملل، اطفال و نوجوانان دارای ویژگیهای خاصی هستند که دلیل در نظر
گرفتن رویکرد افتراقی در سیاست کیفری نسبت به بزهکاری این افراد شده است. هدف مقنن از اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
پیشگیری از بزهکاری و بازپروری و اصلاح و تربیت اطفال بزهکار میباشد، پذیرش حداقل سن کیفر، عدم تفکیک سن کیفر بر اساس معیار
جنسیت در جرائم تعزیری، پیش بینی واکنش های قضائی متناسب با سن افراد از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ است؛ لیکن
تعیین سن بلوغ شرعی به عنوان معیار کیفر در جرائم شرعی، امکان اتخاذ سیاست های قضایی متفاوت در مورد تعیین مجازات تعزیری و
موجب حد و قصاص و عدم تعیین نوع دقیق مجازات تعزیری جانشین حد یا قصاص در صورت اسقاط مجازات شرعی از ایرادات این قانون
از نقطه نظر حقوق کیفری ماهوی اطفال و نوجوانان محسوب میشود. در قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ و اصلاحی ١٣٩٤ قانونگذار به
دلیل با توجه به ویژگی جسمی، روانی و شخصیتی اطفال و نوجوانان و با توجه به سیاست های کیفرشناختی و جرم شناختی، سیاست
افتراقی برای رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در پیش گرفته است، آیین دادرسی افتراقی از قبیل تسری برخی امتیازات ارفاقی
دادرسی اطفال به افراد بالغ زیر ١٨سال، پیش بینی تامین کیفری خاص ازجمله شیوه های تضمین حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری
اطفال و نوجوانان است؛ لیکن عدم امکان استفاده از برنامه های ترمیمی خاص اطفال و نوجوانان و عدم تفکیک مراجع قضائی اطفال و
نوجوانان از سایر مراجع قضایی از مرحله بدوی تا مرحله عالی از ایراداتی است که موجب گردیده سیاست جنایی ایران در ساماندهی نظام
دادرسی و پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان از خط مشی واحد و منسجمی پیروی ننماید. لیکن با اصلاح این موارد میتوان امیدوار
بود که در آینده به یک نظام کارآمد، همه جانبه و فایده گرا در زمینه ی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دست یافت
خلاصه ماشینی:
تبيين آيين ويژه ي دادرسي در دعاوي ورشکستگي و شکايت از آن سارا مددي کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج ، کردستان چکيده بررسي ساختار ورشکستگي لايحه جديد قانون تجارت ، درصدد تبيين اين است که لايحه مزبور چه رويکرد و نوآوريهايي را در قياس با قانون تجارت ١٣١١ با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب ١٣١٨ و ساير قوانين مرتبط ، در باب حقوق ورشکستگي افراد اعم از حقيقي و حقوقي مقرر داشته و چه قواعدي را جهت احيا و تجديد سازمان شرکت هاي تجارتي و تجار حقيقي متوقف پيش بيني نموده و چه راهکاري جهت برون رفت از دوگانگي موجود در خصوص تصفيه امور تجار ورشکسته (مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشکستگي حسب مورد) ارائه داده است و همچنين ايرادات وارده به مقررات اين لايحه چيست .
فرضيه هاي فرعي ١- تفاوت داشتن سازو کار شکايت از حکم ورشکستگي با ساير احکام هرچند که در برخي موارد تابع قواعد عام است ٢- عدم محدوديت دادگاه رسيدگيکننده به حدود تقاضاي متقاضي رسيدگي به امر ورشکستگي، عدم اجراء قاعده فراغ دادرس در رسيدگيهاي مربوط ، امکان تحصيل دليل در رسيدگيهاي مربوط به ورشکستگي، و عدم امکان جلب ثالث ٣- حاکم بودن قانون تجارت در باب اعتراض ثالث در ورشکستگي ٤-مهم ترين تحول لايحه جديد توقف و قرارداد ارفاقي پيشگيرانه است تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي: ورشکستگي: ورشکستگي وضعيتي است که تاجر (شخصي که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرارداده ) و يا شرکت تجارتي (شرکت هاي سهامي عام و خاص ، شرکت با مسئوليت محدود، شرکت تضامني، شرکت نسبي و شرکتهاي مختلط سهامي و غير سهامي و تعاوني توليد و مصرف ) ازپرداخت ديون خود عاجز بوده و به عبارتي توقف از تأديه پرداخت وجوهي که عهده دار ميباشند، حاصل نمايند.