چکیده:
جرمی مانند کیف قاپی از جمله جرایم رایج در شهرهای بزرگ می باشد. شلوغی شهرها، بی احتیاطی افراد، و جسارت بزهکاران
در نمایش قدرت باعث می شود قانونگذار جرم کیف قاپی و مجازات آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهد، و اگرچه کیف
قاپی زیر مجموعه انواع سرقت تعزیری می باشد، اما با توجه به تهدیدی که علیه امنیت روانی جامعه دارد، و بی نظمی که به
وجود می آورد قانونگذار به طور قاطع با آن برخورد کرده است . هدف از انجام این تحقیق کیف قاپی و کیف زنی در استان
لرستان بوده ، که در پنج فصل تنظیم شده است ..دراین تحقیق مشخص شد ویژگی ها و خصوصیات جغرافیایی، محیطی،
خانوادگی، جمعیت شناختی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اخلاقی، اجتماعی، روان شناختی کیف قاپان در بروز این جرم موثر
است ، و فرضیات تایید شدند. در این تحقیق پیشنهاداتی همچون کم کردن شکافهای طبقاتی به صورت عینی وپایین آوردن
سطح توقعات وتعریف الگوی مطلوب زندگی، آموزش خانواده ها در مورد شیوه های فرزند پروری و تمرکز متصدیان امر بر
کودکان و نوجوانانی که در معرض خشونت خانواده از هم گسیخته قرار دارد، بهبود شرایط زندگی در محله های جرم خیز و
مدیریت نظام مند اوقات و فراغت نوجوانان وجوانان و...ارائه گردیده است
خلاصه ماشینی:
شلوغي شهرها، بي احتياطي افراد، و جسارت بزهکاران در نمايش قدرت باعث مي شود قانونگذار جرم کيف قاپي و مجازات آن را به طور جداگانه مورد بررسي قرار دهد، و اگرچه کيف قاپي زير مجموعه انواع سرقت تعزيري مي باشد، اما با توجه به تهديدي که عليه امنيت رواني جامعه دارد، و بي نظمي که به وجود مي آورد قانونگذار به طور قاطع با آن برخورد کرده است .
اين جرم به دليل آن که موارد شانزده گانه سرقت حدي را شامل نمي شود جز سرقت هاي خاص است اگر اين جرم بـدون آزار يا تهديد صورت گيرد مجازات آن ماده ٦٥٧ قانون مجازات اسلامي است که عبارت است از: هر کس مرتکب ربودن مال ديگـري از طريق کيف زني جيب بري و امثال آن شود به حبس از يک تا پنج سال و تا (٧٤) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مي توان گفت که : «سرقت مستوجب حد عمل ارادي و عمدي شخصي غير از پدر صاحب مال در غير سال قطعي در ربودن مخفيانه معادل ٤/٥ نخود طلاي مسکوک از مال ديگري توام بـا هتـک حـرز مـي باشد»( شامبياتي، ١٣٨٠، صفحات ٣٤و٣٥) و نيز در تعريف جرم سرقت به طور کلي گفته شده است : «سرقت عبـارت اسـت از ربودن (عمل ) مخفيانه (وصف عمل ) مال ديگري( موضوع عمل ) از طرف غير پدر مجني عليـه (اين ضـروري اسـت ) در غيـر سـال قحطي (زمان ارتکاب ) »( صبري، ١٣٧٨، ص ٤٣) و چون اصل در جرائم ، عمدي و ارادي بودن است لـذا عنصـر روانـي در ايـن تعريف ذکر نشده است .