چکیده:
انتقال سیاست های کنترل جرم از یک نظام حقوقی به نظام دیگر و بومی سازی آنها یکی از موضوعات مطرح در ساحت جرم و
نظام عدالت کیفری میباشد که اخیرا توجه مجامع علمی را به خود جلب نموده است. برای بومیسازی بسترهایی لازم است و
بسترهای بومی سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران شامل مواردی چون؛ فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی و
بهره گیری صحیح از مجازات های جامعه مدار است. با توجه به پژوهش از میان آثار و نتایج عدم به کار گیری سیاست های بومی -
سازی میتوان به مواردی چون؛ گسترش دیوان سالاری کیفری و ابتنا بر عقلانیت صوری، شکل گیری دولت امنیتی کیفری،
تحمیل هزینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر بدنه ی دولت و جامعه، تحدید حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی، که از
آثار جرم انگاری حداکثری و تورم کیفری است؛ و عوام گرایی کیفری اشاره نمود. با این حال علیرغم اهمیت بومیسازی در
حقوق ایران این مساله با موانعی روبروست که میتوان از میان آنها به مواردی چون؛ فقدان سرمایه ی اجتماعی و محدودیت های
ارزیابی کیفرهای جامعه مدار اشاره نمود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی آثار و نتایج عدم به کار
گیری سیاست های بومیسازی ضمانت اجرای کیفری شده است
خلاصه ماشینی:
با توجه به پژوهش از ميان آثار و نتايج عدم به کار گيري سياست هاي بومي - سازي ميتوان به مواردي چون ؛ گسترش ديوان سالاري کيفري و ابتنا بر عقلانيت صوري، شکل گيري دولت امنيتي کيفري ، تحميل هزينه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بر بدنه ي دولت و جامعه ، تحديد حقوق بنيادين و آزاديهاي عمومي، که از آثار جرم انگاري حداکثري و تورم کيفري است ؛ و عوام گرايي کيفري اشاره نمود.
با اين حال ؛ اين طرح و راهکارهاي حبس زدايانه يا مجازات هاي جامعه مدار که چنانچه گفته شد؛ با هدف کاهش جمعيت کيفري و در پي بروز مشکلات و پيامدهاي منفي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، قانوني، قضاي و اجرايي ناشي از اعمال مجازات زندان ، طراحي و به عنوان يکي از محوريترين سياست هاي کلان عدالت قضايي در ايران و ساير کشورهاي جهان مورد تأکيد و توصيه ي جدي واقع شده است ، بر مفاهيم گسترده و محورهاي گوناگوني استوار است که اگر با انديشه بوميسازي و تجارب تطبيقي قرين گردد؛ افق هاي روشني را فراروي نظام مجازات کشور قرار خواهد داد و اگر بدون توجه به اين نياز جدي يعني بوميسازي و صرفا با هدف تمرکز بر تدابير پيشگيرانه و جايگزين و اقدامات زود بازده و ناپايدار به انگيزه کاهش آني جمعيت کيفري و افزايش آمار خروجي زندان ها- به هر قيمت ممکن - انجام پذيرد؛ نه تنها منجر يه توفيق نظام عدالت کيفري در حصول به اهداف و آرمان هاي توسعه ي قضايي نميگردد، بلکه بحران تورم جمعيت کيفري و شيوع بزهکاري را به مراتب تشديد خواهد کرد.