خلاصه ماشینی:
"فزون بر این،در حالی که در گذشته برنامهگذاری اقتصاد کشور به صورت نسبتا متمرکز در یک جو بینالمللی انجام میشد(وجود کشورهائی همچون شوروی،چین،اروپای شرقی، و برخی کشورهای آسیائی،آفریقائی و آمریکائی که معتقد به برنامهگذاری محض در همه زمینههای زندگی بودند و ایران نیز از این امر تا اندازهای متاثر شده بود)،هماکنون اقتصاد بینالمللی در راستای تمرکززدائی و مبتنی کردن اقتصاد بر کارکرد بازار و انگیزش توانائیهای فردی در حرکت است،از اینرو جا دارد پرسش شود که برنامهگذاری اقتصاد،اجتماعی و فرهنگی کشور در شرایط موجود بینالمللی چگونه باید باشد؟ به منظور پاسخ گفتن به این پرسش در اینجا ضمن مروری بر پدیده برنامهگذاری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کوشش میشود پیشنهادهائی در زمینه برنامهگذاری توسعه ارائه شده و گزارش شود اول کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه توسعه(مجلس شورای اسلامی،اداره کل قوانین)مورد بررسی قرار گیرد،باشد که گامی در جهت عقلائی کردن هر چه بیشتر امور اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.
بخش اول(هدفهای کلان کیفی) بند 1-15-آیا هدف از ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی رسیدن به وضعیتی است که در آن هر یک از بخشهای تعاونی،خصوصی و دولتی سهم مشخصی در تولید درآمد ملی داشته باشند؟در این صورت اگر یکی از بخشهای یاد شده دارای کارائی بیشتری بوده و بتواند با هزینه نسبتا کمتری کالاها و خدمات مربوطه را تولید کند و مثلا موفقیت بیشتری در توسعه صادرات داشته و بتواند رشد اقتصادی بالاتری را تصیب کشور کند،آیا رشد واقعی بالقوه و بیش از میزان آن بخش را که ممکن است به بالا رفتن سهم آن بخش در تولید ملی گردد،باز میداریم؟ بخش دوم(خط مشیها اساسی 1-1-تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی برای رساندن مناطق کشور به حد نصاب متوسط کشور در امور اجتماعی البته دارای توجیه خاص خود است ولی انجام این امر در امور اقتصادی ممکن است به عدم کارائی در اقتصاد آن مناطق بیانجامد،چرا که هر یک از استانهای کشور ممکن است دارای شرایط اقلیمی،نیروی انسانی و شرایط تولید اقتصادی خاص خود بوده و هزینه تولید آنها متفاوت باشد."