چکیده:
در مقرّرات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر میرسد رفع خلأهای تقنینی موجود در مقرّرات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب، میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدّی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقیّد جرایم محاربه و قوّادی در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ابهامات کمتری وجود دارد.تعمیم مقرّرات مشابه در موضوعاتی نظیر بکارگیری علم قاضی، تأثیر توبه در اسقاط کیفرهای حدّی، تأثیر انکار پس از اقرار و نیز تکرار در جرایم حدّی به همراه حذف مقرّرات غیر ضروری، از قبیل حذف قید پنهانی از تعریف سرقت، حذف شرایط عام مسئولیت کیفری از شرایط سرقت حدّی نیز در زمره اقدامات قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. تبیین رویکردهای سنجیده در قانون مجازات جدید، به معنای عدم وجود نارسایی های شکلی و ماهوی در مقرّرات یاد شده نمیباشد. برخی از نارسایی های تقنینی در سیاست کیفری حاکم بر جرائم مستوجب حدّ وجود دارد که تلاش نگارندگان بر این بوده تا با ارائه پیشنهادهای اصلاحی زمینه رفع آن موارد فراهم شود؛ از اینرو لزوم توسعه زنای در حکم عنف به حالت اغفال زنان بالغه به همراه ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار در حمایت کامل از اصل قانونمندی جرائم و مجازات ها در زمره پیشنهادهای مطرح مقاله می باشد.
New approaches by the legislator can be seen in the regulations on the limits of the Islamic Penal Code adopted in 2013. It seems that eliminating the legislative gaps in the previous regulations is one of these approaches. Therefore, there are less ambiguities in issues such as adultery while intoxicated and sleeping, the amount of Ta'zir (indefinite punishment) in case of abolition of definite punishments and also the stipulation of crimes related to Moharebeh (Armed uprising( and also specify the criminalizations of Moharebeh and Ghavadi (Panderism)crimes in the Islamic Penal Code approved in 2013.Generalization of similar rules in matters such as the application of the judge's knowledge, the effect of repentance on the abolition of Had (definite) crimes, the effect of denial after confession, and also the repetition of Had (definite) crimes, along with the elimination of unnecessary regulations, such as the removal of the hidden clause from the definition of theft, the removal of the general conditions of criminal liability from the conditions of Had theft is also among the legislator's actions in the 2013 Islamic Penal Code. Explaining prudent approaches in the new penal code does not mean that there are no formal or substantive shortcomings in the mentioned regulations. There are some legislative shortcomings in the penal policy governing the Hodod crimes (with definite punishments), which the authors have tried to provide with corrective proposals to address them. Therefore, the need to develop adultery in the sentence of rape to deceive adult women, along with the need to change the legislator's approach in full support of the principle of legality of crimes and punishments is among the suggestions of the articleauthors have tried to provide corrective suggestions to address these issues.The need to develop adultery into rape by deceiving adult women, the need to criminalize Ta'zir (indefinite punishment) adultery, and also, full support for the principle of legality of crimes and punishments are among the suggestions of the article.
خلاصه ماشینی:
اين اختلف برداشت نزد حقوقدانان نيز وجود دارد: برخي معتقدند، مراد از اسلحه چيزي است که در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار مي گيرد، لذا با توسعه و پيشرفتي که در وسايل مورد استفاده در جنگ ها صورت گرفته است، همه مصاديق سلح از عصر حجر تا عصر حاضر را شامل مي شود (حبيب زاده، ١٣٧٠: ٩٦)؛ به عبارت ديگر، براي تعيين سلح بايد به عرف مراجعه کرد، لذا عرف هيچگاه به کار بردن زور و غلبه را سلح محسوب نمي کند، همچنين مواردي چون چوب، عصا و سنگ را هم سلح نمي داند (پوربافراني، ١٣٩٥: ١٤١؛ ميرمحمد صادقي، ١٣٩٣: ٥٢)، برخي نيز بيان مي دارند سلح مورد استفاده شخص - اعم از سرد يا گرم - بايد مشخص و مصطلح باشد، لذا تعميم آن به سلح هاي غير موردنظر از جمله مواد شيميايي به خصوص اسيد و مانند آنها جايز نيست (کوشا، ١٣٩٢: ٢٣٠)، برخي نيز مقصود از عبارت سلح مذکور در متن ماده ١٨٢ قانون سابق (٢٧٩ قانون فعلي) را عرفا دست به اسلحه بردن يا کشيدن سلح بر روي ديگران ولو بدون شليک گلوله ميدانند و استفاده از سلح خالي براي ايجاد رعب و وحشت را نيز مشمول حکم ماده قرار داده اند (پيماني، ١٣٨٠: ٦٢).
لکن با توجه به اين موضوع که احکام مقرر براي باغي و نيز ماهيت آن، بسيار متفاوت از بزه محاربه بوده و سياست هاي کيفري اسلم ناظر بر جرايم خطرآفرين عليه امنيت عمومي با جرايم عليه حاکميت سياسي، بسيار متفاوت تعيين شده است (مرعشي شوشتري، ١٣٧٦: ٦٣) مقنن در ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلمي ١٣٩٢ اقدام به جرم انگاري مستقل «بغي» بدين شرح نمود: «گروهي که براساس نظام جمهوري اسلمي ايران قيام مسلحانه کند باغي محسوب و در صورت استفاده ازسلح، اعضاي آن به اعدام محکوم مي شوند».