چکیده:
در حقوق فرانسه به رابطه حقوقی بین شخص با شیء مادّی و ملموس، مالکیّت گفته میشود. به همین دلیل در آن نظام حقوقی نمیتوان اجاره را عقدی تملیکی دانست، زیرا منفعت در زمان انعقاد عقد، وجود خارجی و ملموس ندارد و تصوّر چنین مالکیّتی مقدور نیست. از همین رو قانونگذار فرانسوی در ماده 1709 قانون مدنی، اجاره را موجد تعهّد به برخوردار کردن دیگری از مالی، دانسته است، اما در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است در ماده 466 قانون مدنی، اجاره موجب ایجاد مالکیّت بر منافع برای مستأجر معرّفی شده است. علّت آن این است که مالکیّت در حقوق ایران و فقه امامیه، مفهومی وسیع تر از آن چیزی است که در حقوق فرانسه وجود دارد. مالکیّت مفهومی اعتباری است و متعلّق آن هم میتواند امری اعتباری باشد. لزومی ندارد که برای تحقّق مالکیّت، موضوع آن شیء مادّی و ملموس باشد، زیرا مالکیّت، جوهر است و برای تحقّق نیازی به پایگاه ندارد تا بر آن عارض شده و وجود پیدا کند. این نظریه میتواند در کشف تأثیر برخی حوادث مانند تلف یا اتلاف عین مستأجره، بر عقد و تحلیل تعارض حکم ماده 483 قانون مدنی در منفسخ دانستن عقد با حکم ماده 496 آن قانون که عقد را از تاریخ تلف باطل دانسته نیز مؤثر واقع شود. روش تحقیق در این نوشته تحلیلی توصیفی است.
In French law, ownership is the legal relation between a person and an object. Accordingly, a lease contract is not deemed a possessory contract proper. Because the property interests are actually nonexistent (i.e. imaginary) and intangible. In this light, Article 1709 of French Civil code provides that a party binds himself to have the other enjoy a thing during a certain time. That is, the contract is of a liability nature. However, in Article 466 of Iran’s Civil Code, itself based on Emamieh Jurisprudence, a tenancy contract accords ownership of interests to the tenant. The reason is that ownership in Emamieh Jurisprudence and Iran’s law is more extensive than that in French law. In the former, ownership is arbitrary and the object of the contract can be as much arbitrary. To affect ownership, there is no need for tangible or concrete thing, because ownership is essential and does not require a substance. This theory can help shed light on contract consequences such as destruction of hired object or leasehold and the contradiction between Repudiation of Contract and a Void Contract in Article 483 and 489 of Iran’s Civil Code, respectively. This study draws on analytical – descriptive methods.
خلاصه ماشینی:
اما عدهاي ديگر از اساتيد، ماده ٥٠٥ قانون مدني را مورد انتقاد قرار داده اند؛ آنچنان که با تح ق اجاره و تسليم عين مستأجره، دين مستأجر، ديني مستقر و قابل مطالبه خواهد بود و تنها قرارداد خصوصي بين طرفين ميتواند پرداخت اجاره بها را مؤجل يا اقساطي کند که در اين صورت نيز تفاوتي با ساير ديون نخواهد داشت (کاتوزيان، ١٣٨٧: ٤٠٩/١-٤١٠).
١-٢-٢- از منظر نظام حقوقي ايران با توجه به تعريف اجاره در ماده ٤٦٦ قانون مدني و نيز بند ٣ ماده ٤٩٠ همان قانون که در صورت عدم تعيين موعد براي پرداخت مال الجاره، مستأجر را مکلف به پرداخت مال الجاره تمام مدت به صورت نقد نموده است ٢ اجاره را بايد ناقل مالکيت منفعت دانست؛ يعني با تحقق عقد اجاره ، مالکيت منافع و اجاره بها به صورت مستقر، به ترتيب براي مستأجر و موجر حاصل ميشود.
به اين ترتيب، منفعت هم که در واقع يک ماهيت اعتباري است اگرچه در زمان وقوع عقد، موجود نيست اما تمليک آن امکان پذير است؛ ثانيا، اقتضاي معاوضي بودن عقود از جمله اجاره نيز اين است که با تحقق عقد عوضين به طرف مقابل انتقال يابد؛ يعني منافع به مستأجر و اجاره بها به موجر منتقل شود؛ ثالثا، اين شرط ارتکازي وجود دارد که عرف مستأجر را با تحقق اجاره مالک منافع ميداند؛ به همينترتيب، ملکيت منفعت براي مستأجر به وجود نميآيد مگر اين که انتقال مالکيت نسبت به اجاره بها نيز محقق شود.