چکیده:
انسان، موجودی اجتماعی است و با توجه به پذیرش زندگی اجتماعی، ملزم به رعایت حقوق دیگران در جامعه است. یکی از حقوق اساسی انسانها، حقّ حیات است. قانون مجازات اسلامی، به تبع فقه امامیّه، با تأکید بر حقّ حیات، مجازات قصاص را برای جنایات عمدی تعیین کرده است؛ اما چنانکه این جنایات از سوی پدر بر فرزند اعمال شود، قصاص ثابت نمیشود. گاه به دلیل استفاده از روشهای نوین درمان ناباروری، کودکانی با اسپرم اهدایی متولّد میشوند که دارای پدری غیر از پدر ظاهری و اجتماعی خود هستند و این مسأله، مشکلاتی را در اجرای این حکم استثنائی به وجود میآورد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مبنا و علّت حکم عدم ثبوت قصاص و بررسی شمول آن نسبت به صاحب اسپرم و گیرنده اسپرم میباشد. روش پژوهش، کتابخانهای و اسنادی، با بهرهگیری از کتب، مقالات، منابع حقوقی، دینی و مقرّرات داخلی، به روش استدلالی و تحلیلی بوده و پژوهشی کاربردی به شمار میرود که میتواند راهگشای قانونگذار در تدوین قوانین مناسب تر در تبیین و تعیین دقیق وضعیّت این کودکان باشد. یافتهها بیانگر این است که گرچه حقّ استفاده از گامت اهدایی در قوانین ایران به رسمیّت شناخته شده، اما قوانین ایران، در قالب چند ماده معدود، بدون توجه به بسیاری از معضلات ناشی از این موضوع مطرح شده که به دلیل نواقص موجود، در بلند مدّت میتواند آثار نامطلوبی بر وضعیّت حقوقی و اجتماعی اشخاص برجا گذارد.
Man is a social being and with acceptance of social life, he is obliged to respect the rights of others in society. One of the basic human rights is the right to life. The Islamic Penal Code, in accordance with Islamic jurisprudence, emphasizes the right to life and has determined the punishment of retribution for intentional crimes; however, if these crimes are committed by the father against the child, retribution will not be proven. Sometimes, due to the use of new methods of infertility treatment, children are born with donated sperm that have a father other than their apparent and social father, and this creates problems in the implementation of this exceptional sentence. The main purpose of this study is to investigate the basis and cause of retribution sentence and its inclusion in relation to the owner of the sperm and the recipient of the sperm. The research method is library and documentary, using books, articles, legal, religious sources and internal regulations, in an argumentative and analytical manner and is a practical research that can facilitate the legislator in formulating more appropriate laws to explain and determine the exact status of such children. The findings indicate that although the right to use donated gametes is recognized in Iranian law, Iranian law, in the form of a few articles, addresses many of the problems that arise in the long run due to shortcomings. It can have adverse effects on the legal and social status of individuals.
خلاصه ماشینی:
با اين حال، قانون اهداي جنين از يک سو، صرفا درخصوص جنين اهدايي بوده و هيچ اظهارنظري در مورد اسپرم يا تخمک اهدايي صورت نکرده است و از سوي ديگر، ابهامات مختلفي درخصوص حقوق و تکاليف کودک متولد از روشهاي نوين درماني وجود دارد که اين مسأله، ممکن است وضعت اجتماعي و حقوقي او را متزلزل کرده و او را دچار چالشهاي روحي و اجتماعي نمايد.
در منابع فقهي، در خصوص مبناي عدم قصاص پدر در جنايات عمدي عليه فرزند، مسائلي مطرح شده و اصل عدم قصاص پدر، مورد قبول فقهاي اماميه بوده و وارد قانون مجازات اسلمي نيز شده است ليکن، با توجه به گسترش درمانهاي ناباروري و و تولد کودکان حاصل از اسپرم اهدايي، اين سؤال پيش ميآيد که حکم عدم قصاص پدر در جنايات عليه فرزند، پدر طبيعي را در بر ميگيرد يا پدر اجتماعي را يا هر دو؟ حقوق، اغلب، ديرتر از نهادهاي ديگر در جامعه رشد ميکند و تحول ت اجتماعي و تغييرات فني و پزشکي، باعث احساس نياز به تغيير قوانين ميشود.
تلقيح مصنوعي چون متضمن مقاربت مرد و زن نيست رابطه نامشروع محسوب نميگردد (امامي، ١٣٤٢: ٣٦) و در مورد جواز يا عدم جواز نوع ناهمگون آن بين فقها و حقوقدانان تشتت آراء وجود دارد و در قانون مجازات اسلمي هم که جايگاه اصلي طرح افعال و ترک افعال مجرمانه و تعيين مجازات مرتکبين ميباشد و نيز در ساير قوانين کشور، موادي که به جرمانگاري موضوع مورد مطالعه و يا مسائل مرتبط با آن پرداخته باشد، يافت نمي شود (همان)؛ در واقع، قوانين فعلي حاکم بر جامعه ايراني، همانند اکثر مباحث نوين و مسائل مربوط به حقوق پزشکي در اين مورد نيز سکوت اختيار نموده است .