چکیده:
در رویه حاکم بر فرآیند صدور مجوز سقط جنین، سازمان پزشکی قانونی به مثابه متولی این امر شناخته شده است. با این وجود، قوانین و مقرراتی که در طول سالیان متمادی در خصوص وظیفه سازمان پزشکی قانونی در زمینه صدور مجوز سقط و نیز مرجعیت سازمان در این مسأله تصویب شده، از این حیث دچار ابهام است. ماده واحده سقطدرمانی که از سال (1384) تا (1400) مبنای عمل سازمان پزشکی قانونی در صدور مجوز سقط بود، هم در زمینه چیستی وظیفه سازمان پزشکی قانونی دچار نارسایی اساسی بود و هم حتی مرجعیت این سازمان را در صدور مجوز سقط، آشکارا افاده نمیکرد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال (1400) و نسخ ماده واحده سقطدرمانی بر اساس ماده (73) این قانون، مقنن در ماده (56) قانون اخیرالذکر نیز نتوانست ابهام فوق را برطرف سازد بلکه به شکلی جدیتر مرجع صدور مجوز سقط را میان سازمان پزشکی قانونی و محاکم قضایی کشور مردّد واگذاشت که نیازمند اصلاح و بازبینی فوری است.
In the normal procedure of issuing the abortion license, the Legal Medicine Organization is recognized as responsible for this matter. However, the laws and regulations having been passed over the years regarding the duties of the Legal Medicine Organization in issuing abortion licenses and the authority of this organization in this matter have remained ambiguous in signifying the duties. The Single Article Act of therapeutic abortion that has been the basis of the action of the Legal Medicine Organization in issuing abortion licenses from 2005 to 2022, had a fundamental failure in terms of both the nature of the responsibility of the organization and its authority in issuing abortion licenses. With the approval of Protection of Family and Youth of Population Law in (2022) and the abrogation of the Single Article Act of therapeutic abortion based on Article (73) of this law, the legislator in Article (56) of the latter law could not resolve the above ambiguity, either; and thus, left the authority (source) of issuing the abortion license even more seriously uncertain between the Legal Medicine Organization and the judicial courts of the country, so that need for immediate correction and review is crucial.
خلاصه ماشینی:
ابهام در وظیفه سازمان پزشکی قانونی در ماده واحده سقطدرمانی مقنن در ماده واحده سقط درمانی، برای تجویز سقط جنین، علاوه بر فرض «بیماری مادر که با تهدید جانی وی توأم باشد»، قاعده لاحرج را نیز به مثابه مبنایی برای جواز سقط تلقی کرده و مقرر داشته بود: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
این دو چالش عبارتند از: چیستی متعلَّق تشخیص و تأیید چالشی اساسی در این زمینه وجود دارد و آن اینکه اگر عبارت «مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است» متعلِّق به «تأیید پزشکی قانونی» باشد، متعلَّق «تشخیص قطعی سه پزشک متخصص» چه خواهد بود؟ گر چه به نظر ما قانون بدین جهت به شدت دچار اجمال و اشکال است اما با توجه به اینکه نمیتوان «تشخیص سه پزشک متخصص» را در این ماده رها و بدون متعلَّق دانست، سه احتمال مختلف در این زمینه میتوان ارائه نمود که عبارتند از: یک.