چکیده:
بودجههای کشور از جمله بودجه سال 1400 با کسری تراز عملیاتی و کسری عدم تأمین مواجه است. در این مقاله به بررسی کسری بودجه سال 1400 و راهکارهای مواجهه با آن در رویکرد اسلامی میپردازیم. نتایج مقاله نشان میدهد که بودجه عمومی کشور در سال 1400 با کسری 50 درصدی کسری تراز عملیاتی (464 هزار میلیارد تومان کسری) و حداقل 30 درصد کسری بودجه تأمیننشده (383 هزار میلیارد تومان کسری) روبرو است. برای مواجهه با کسری بودجه، اقداماتی همچون بازنگری در هزینهها، لغو سقف دوم بودجه، زمینهسازی برای تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای مالیاتی قابل توصیه است. هرچند اولویت در مواجهه با کسری بودجه با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای غیرضروری است؛ ولی استفاده از پایه پولی همراه با افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها مناسبتر از متورمسازی بدهی دولت در وضعیت رکودی است. برای مقابله با آثار تورمی این اقدام پیشنهاد میشود که نرخ ذخیره قانونی بانکها به حداقل 25 درصد افزایش یابد.
The country's budgets, including the budget for the year 1400, are facing operating balance deficit and non-supply deficit. In this article, we examine the budget deficit of 1400 and the solutions to deal with it in the Islamic approach. The results of the article show that the general budget of the country in 1400 is facing a 50% deficit of the operating balance deficit (464 thousand billion Tomans deficit) and at least 30% of the unsecured budget deficit (383 thousand billion Tomans deficit). To deal with the budget deficit, measures such as reviewing expenditures, abolishing the second budget ceiling, paving the way for the realization of revenue sources, especially tax revenues, are recommended. Although the priority in dealing with the budget deficit is to increase tax revenues and reduce unnecessary expenses, using the monetary base with increasing the legal reserve rate of banks is more appropriate than inflating government debt in a recession. To counter the inflationary effects, it is proposed to increase the legal reserve rate of banks to at least 25 percent
خلاصه ماشینی:
هرچند اولویت در مواجهه با کسری بودجه با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای غیرضروری است؛ ولی استفاده از پایه پولی همراه با افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها مناسبتر از متورمسازی بدهی دولت در وضعیت رکودی است.
در این زمینه باید به این سؤال پاسخ داد که از نگاه فقه و اقتصاد اسلامی، آیا دولت مجاز به کسری بودجه است؟ آیا راههای تأمین کسری بودجه، ازجمله واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی مجاز است؟ آیا دولت میتواند با استفاده از پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه خود را تأمین کند؟ آیا تأمین کسری بودجه با استفاده از اوراق نسبت به تأمین با استفاده از پایه پولی اولویت دارد؟ در ادامه پس از بررسی پیشینه تحقیق، به بررسی دو مفهوم کسری بودجه و سپس مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن در رویکرد اسلامی میپردازیم.
با توجه به آثار منفی کسری بودجه و راههای تأمین آن، ازجمله بیانضباطی در مخارج دولت و اسراف و همچنین افزایش تورم ناشی از افزایش نقدینگی باید حکم به مذموم بودن آن در اقتصاد اسلامی داد.
جدول 1: کسری بودجه تأمین نشده 1390-1398 (درصد) (به تصویر صفحه رجوع شود) منبع: گزارشهای تفریغ بودجه دیوان محاسبات 1390-1398 بر اساس گزارش دیوان محاسبات، طی دو ماه ابتدایی سال 1400، در مقابل تحقق 44 درصد مصارف، فقط ۲۷ درصد منابع بودجهای محقق شده است.
3. اصلاح سیاستهای مالیاتی به منظور افزایش سهم مالیات در تأمین منابع بودجه یکی از عوامل اساسی در کسری بودجه، مشکلات نظام مالیاتستانی کشور است.