چکیده:
تعیین نرخ بهینه سود بانکی در اقتصاد کشور، موضـوع مهمی اسـت که به دلیل تعدد متغیرهای اقتصادی، سیاسی، پولی و مـالی، تـاکنون اندیشـمندان کشـور در ایـن زمینه به اجماع کلی نرسیدهاند. اندیشمندان و پژوهشگران اقتصاد اسلامی با توجه به متفاوت بودن جنبههای حقوقی، اقتصادی و همچنین رعایت جنبههای شرعی روش تعیین نرخ بهینه سود از نگاه اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف، نظریههای مختلفی را اعلام نمودند. این الگوها و نظریات بیان شده ضمن آشکار ساختن اهمیت و حساسـیت تعیـین نـرخ سود در نظام بانکی بدون ربا، به این نکته نیز دلالت دارد که چارچوب منسجم و نظریه جامعی برای تعیـین نـرخ سـود در جامعه اسلامی ایران بـه وجود نیامده است؛ ضمن اینکه الگوی عملیاتی مشخصی نیز برای تعیین نرخ سود در نظریات مشاهده نمیشود. در این تحقیق سعی شده است معیارها وملاکهای فقهی، حقوقی و اقتصادی تعیین نرخ بهینه سود را مشخص و با استفاده از این ملاکها، بررسی و ارزیابی نظرات صورت گیرد و در نهایت راهکار جایگزین معرفی گردد. نتایج حاکی از آن است که اولاً راهکارها و نظریات بیان شده عموماً جامع و کامل نیستند و با ملاکهای اسلامی سازگاری حداکثری ندارند؛ ثانیاً نرخ سود قاعدهمند با الهام از رابطه تیلور میتواند روش بسیار مناسبی برای تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران معرفی گردد که همه ملاکهای فقهی و حقوقی و شرعی در آن رعایت شده است ونسبت به بقیه روشهای بیان شده از جامعیت برخوردار باشد.
Determining the optimal bank interest rate in the country's economy is an important issue upon which the country's thinkers have not yet reached a general consensus due to the multiplicity of economic, political, monetary and financial variables. Thinkers and researchers of Islamic economics, considering the differences in legal and economic aspects as well as the observance of religious aspects of the method of determining the optimal interest rate from the perspective of Islamic economics with conventional economics, have announced diverse theories. These patterns and theories, while revealing the significance and sensitivity of determining interest rates in the Usury-free banking system, also indicate that a coherent framework and a comprehensive theory for determining interest rates in the Islamic society of Iran has not been established. Moreover, no specific operational pattern is observed for determining interest rates in the theories. The present study attempts to clarify the fiqhi, legal, and economic criteria and indices of determining the optimal interest rate, and then taking advantage of such criteria, it investigates and assesses the opinions and finally introduces an alternative solution. The results indicate that, firstly, the strategies and theories expressed are generally not comprehensive, nor are they complete, and they do not have maximum compatibility with Islamic criteria. Secondly, the regular interest rate, inspired by the Taylor rule, can be a very suitable method for determining the interest rate in the Iranian economy, in which all the jurisprudential, legal and religious criteria have been observed and enjoys more comprehensiveness than the other methods.
خلاصه ماشینی:
این الگوها و نظريات بيان شده ضمن آشكار ساختن اهميت و حساسـيت تعيـين نـرخ سود در نظام بانکی بدون ربا، به اين نكته نيز دلالت دارد كه چارچوب منسجم و نظريه جامعي براي تعيـين نـرخ سـود در جامعه اسلامی ایران بـه وجود نيامده است؛ ضمن اینکه الگوی عملیاتی مشخصی نیز برای تعیین نرخ سود در نظریات مشاهده نمیشود.
علاوه بر این، نرخ سود و نحوه تعیین آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت نرخ دستوری صلاحدیدی، اگرچه ظاهراً با مبانی اسلامی سازگاری دارد و حتی با شرایط سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب هم همخوانی دارد؛ اما این شیوه هم در مقام عمل لغزشگاههایی را ایجاد نموده و هم در برآورده شدن ضرورتهای دخالت دولت در تعیین نرخ سود دستوری موفقیتهای لازم را کسب نکرده است و هم در شرایط مختلف اقتصادی، الگوها و مدلهای مختلف نرخگذاری مورد توجه نبوده و همیشه سیاست مصلحتاندیشی در نرخگذاری بر رویکرد قاعدهمندی مسلط بوده است و هم نقش هدایتگری نرخ سود برای متغیرهای هدف مغفول مانده است.
در شرایط عادی و نرمال که تقریباً وضعیت باثبات در اقتصاد وجود دارد تعیین نرخ سود بر اساس قاعدهمندی قطعاً کاراتر خواهد بود و میتوان از روش قاعدهمند برای نرخگذاری استفاده نمود (یعنی تعیین نرخ سود دستوری قاعدهمند) اما وقتی کشور دچار رکود شدید یا تورم شدید شود در این صورت برای برقراری ثبات و تعادل در اقتصاد، دخالت دولتها (و نظام بانکی) در اقتصاد و انجام سیاستهای طرف تقاضا یا عرضه مناسب و استفاده از تمام ظرفیتهای جامعه لازم و ضروری است.