چکیده:
دشواری اجرای قرارداد یکی از مسائل مبتلابه در هر نظام حقوقی، پس از بروز بحرانها است؛ بدین لحاظ ضرورت تبیین یک نظریه جامع درخصوص آن، علیالخصوص در شرایط بروز بیماری مهلک کرونا به عنوان مهیبترین بحران بشری در قرون اخیر، به شدت احساس میشود. امروزه بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر شامل کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلستان با رویکردهایی همگرا به مسئلۀ دشواری اجرای قرارداد پاسخ گفتهاند و ضمن تبیین شرایط قانونی تحقق وضعیت مذکور، بهطور مشخص ضمانت اجراهای خاصی را برای حل و فصل آن پیشبینی نمودهاند. این رویکردها که در دو دسته کلی تحت عنوان «در حکم تعذر دانستن دشواری اجرای قرارداد» و «حفظ قرارداد تؤام با بازبینی آن» قرار دارد، رهیافتهای بسیار بصیرتزایی را برای حقوقدانان ایرانی به همراه خواهد داشت که با الهام گرفتن از آنها میتوان در ارائه راهکار برای موجهه با مسئله تعسر اجرای قرارداد به تعادل مناسبی بین اصل لزوم و عدالت قراردادی دست یافت.
The hardship of enforcing a contract is one of the most frequent problems in any legal system after a crisis; In this regard, the necessity of explaining a comprehensive theory about the hardship, especially in the pandemic of covid-19 as the most terrible crisis in recent centuries, is strongly felt. Today, many contemporary legal systems, including countries such as France, Germany, and England, have responded to the hardship of enforcing the contract with convergent approaches. These legal systems, while explaining the necessary condition of hardship, have also provided certain solutions for the problems of this matter in the realm of contract theory. The approaches of contemporary legal systems to the hardship can be categorized under the two general forms with the titles of "hardship as impossibility" and "maintaining the contract while reviewing it". Paying attention to these approaches in the Iranian legal system will provide very insightful achievements for Iranian jurists which can be used to achieve a proper balance between the principle of necessity and contractual justice.
خلاصه ماشینی:
اين رويکردها که در دو دستۀ کلي با عنوان «در حکم تعذر دانستن دشواري اجراي قرارداد» و «حفظ قرارداد توأم با بازبيني آن » قرار دارد، رهيافت هاي بسيار بصيرت زايي را براي حقوق دانان ايراني به همراه خواهد داشت که با الهام گرفتن از آن ها مي توان در ارائۀ راهکار براي رويارويي با مسئلۀ تعسر اجراي قرارداد به تعادل مناسبي بين اصل لزوم و عدالت قراردادي دست يافت .
نظريۀ غيرعملي شدن اجراي قرارداد، هرچند در برخي موارد در نظام حقوقي انگلستان براي توجيه انحلال قرارداد از سوي قضات انگليسي مطرح شده است ؛ قاطبۀ مقامات قضايي انگليسي با اين نظريه مخالف کرده اند (.
هرچند پروندة يادشده را مي توان مصداقي از نظريۀ غيرعملي شدن اجراي قرارداد به واسطۀ افزايش هزينه هاي اجرا دانست ، درعين حال مي توان چنين تحليل کرد که علت بروز اين مسئله در نامعلوم بودن مدت اجراي تعهد نهفته است ؛ بدين توضيح که در قراردادهاي تجاري که مدت آن نامعلوم است ، غالبا به طور ضمني شرط مي شود که هريک از طرفين پس از ارسال اعلاميه حق فسخ قرارداد داشته باشد.
» (German Civil Code (BGB), در نظام حقوقي آلمان ، با توجه به بند اول مادة ٣١٣ قانون مدني ، با رعايت سه شرط ، رويکرد حفظ قرارداد توأم با بازبيني آن ، به رسميت شناخته شده است .
“Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law”.