چکیده:
برخلاف تصرفات حقوقی، تصرفات مادی شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگر شرکاء است. از اینرو درباره وقف مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین، قبض نیز ضروری است. در فقه مذاهب اسلامی در خصوص وقف مال مشاع برخی میان اموال «قابلتقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» تفکیک و با توجه به نوع مال، درباره وضعیت عقد وقف و کیفیت قبض مال مشاع داوری میکنند. در مقابل، دیدگاه عدم قائل به تفکیک وجود دارد که در هر صورت وقف مال مشاع را صحیح میداند و برای تحقق قبض نیز فرقی میان اموال مشاع نمیگذارد. در قوانین ایران نص ویژهای در این زمینه وجود ندارد و حقوقدانان با توجه به سایر عقود عینی و نظرات فقهی، وقف مال مشاع را صحیح اعلام و تنها از نظر چگونگی قبض مال مشاع نظرات گوناگونی را مطرح مینمایند. با توجه به بررسیهای صورت گرفته، بنظر میرسد در صورتی که برای تحقق قبض سلطه معنوی موقوفعلیه را کافی بدانیم، قبض نیز تصرف اعتباری تلقی میشود. بدین ترتیب انعقاد عقد وقف از سوی یکی از شرکاء صحیح خواهد بود.
Unlike immaterial possessions, the material possessions of the partner, even to the extent of his portion, is subject to the consent of the other partners. So There is a debate about the Endowment on the joint property; because, for its formation, in addition to the agreement, the delivery is also essential. In Islamic religious jurisprudence, regarding the Endowment of the Joint property, some differentiate between "divisible and indivisible", as well as "movable and immovable" property, and according to the type of property, they judge the status of the endowment contract and the quality of delivery of joint property. In contrast, there is an indivisible view that it considers the endowment on the joint property to be valid in any case and do not make any distinction between the joint properties for the delivery.There is no specific provision in Iranian law in this regard, and According to other real contracts and jurisprudential opinions, jurists declare the Endowment of the Joint property to be correct and only express various opinions on the quality of delivery of joint property. According to the survey, it seems that if we consider that the immaterial domination by beneficiary of an endowment is sufficient for taking delivery; delivery is an immaterial possession. so the contract of endowment is valid, from one of the party.
خلاصه ماشینی:
وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران محمد حسامي ،١عباس ميرشکاري 2 تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٤/٦ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٧/٨ نوع مقاله : پژوهشي چکيده برخلاف تصرفات حقوقي ، تصرفات مادي شريک ، ولو به ميزان حصۀ خود، منوط به اذن ديگر شرکا است .
با توجه به اين مقدمه و براي بيان نظريۀ عمومي ، رسالت اين مقاله پاسخ به اين پرسش اصلي است که عقد وقف نسبت به مال مشاع چه وضعيتي دارد؟ قبض مال مشاع در عقد وقف به چه شکلي اتفاق مي افتد؟ و در نهايت ، قبض بدون اذن شريک چه ضمانت اجرايي دارد؟ اهميت اين پژوهش از آن جهت بيشتر احساس مي شود که درخصوص وضعيت وقف مال مشاع پژوهش جديد و مستقلي در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران صورت نگرفته است و فقهاي مذاهب اسلامي (ابن عابدين ، ١٤١٢، ص ٤٨؛ ابن قدامه ، ١٣٨٨، ص ٣٧؛ بهجت ، ١٤٢٦، ص ٣٦٨؛ جندي ، ١٤٢٩، ص ٢٧٩؛ عمراني ، ١٤٢١، ص ٥٧) و حقوق دانان ايران (امامي ، ١٣٩٣، ص ٩٣؛ کاتوزيان ، ١٣٩٥، ص ١٧٥)، در ضمن مباحث عقد وقف ، به طور بسيار مختصر به اين موضوع اشاره نموده اند.
الف ) لزوم اخذ اذن شريک طبق باور برخي از فقهاي اماميه (بحراني ، بي تا، ص ٣٣؛ بحراني ، ١٤٠٥، ص ١٧٩؛ شهيد اول ، ١٤١٧، ص ٢٦٩؛ شهيد ثاني ، ١٤١٠، ص ١٧٦؛ وجداني ، ١٤٢٦، ص ٣٦) عقد وقف ملازمه با انتفاع از مال موقوف دارد و ازآنجاکه قبض شرط صحت وقف است ، بايد به کيفيتي اتفاق بيفتد که موقوف عليه بتوانند به موجب آن منافع مال موقوف را استيفا کنند.