چکیده:
در این تحقیق با مقایسه حقوق خصوصی ایران و کنوانسیون های بین المللی، موضوع آثار اعتراض به رای داوری بررسی شد. مسئله اصلی تحقیق چگونگی رویکرد کنوانسیون های بین المللی به بحث آثار اعتراض به رای داوری در جهت اصالت دادن به رای داوری و خدشه ناپذیری آن برای اطاله دادرسی و احقاق حق طرفین بود. فرضیه تحقیق مبنا قرار گرفتن داوری در کشور مبدا و اخذ ضمانت در موراد مقتضی، از سوی دادگاه برای دادرسی دوباره رای داوری بود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی و نتایج تحقیق نشان دادند در حقوق ایران هماهنگ با برخی از مفاد کنوانسیون نیویورک درباره تودیع تضمینی مناسب با رای برای اعاده دادرسی، بر اساس تشخیص دادگاه است. اما در زمینه موارد اعتراض به رای داوری که در کنوانسیون نیویورک به صورت تاکید بر وصف "الزامی" است، در قوانین ایران این تمایز مدنظر قرار نگرفته است. همچنین در حقوق ایران درباره رویه کنوانسیون نیویورک که بر اساس آن این اجازه داده شده است که آرای داوری صادره شده در یک کشور عضو کنوانسیون در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون بدون توجه به ابطال آن، اجرا شوند؛ امری تصریح نشده است.
Review:In this study, by comparing Iran's private law and international conventions, the issue of the effects of protesting against arbitration was examined. The main issue of the research was how international conventions approach the discussion of the effects of objections to arbitration in order to give originality to the arbitration award and its inviolability to prolong the trial and realize the rights of the parties. The investigation hypothesis was based on arbitration in the country of origin and obtaining a guarantee in appropriate cases by the court for retrial.The method of this descriptive-analytical research and the results of the research showed that in Iranian law, it is in accordance with some provisions of the New York Convention on Deposit Guarantee, appropriate to the vote for retrial, based on the court's decision. However, in the case of objections to arbitration, which in the New York Convention emphasizes "mandatory", this distinction is not taken into account in Iranian law. Also in Iranian law on the procedure of the New York Convention, which allows arbitral awards issued in one of the member states of the Convention to be enforced in other member states of the Convention without regard to its annulment; It is not specified.
خلاصه ماشینی:
د. م داراي ماده صريحي نيست امـا مـي تـوان از مـاده ٤٨٨ ايـن موضوع را اخذ کرد: «هر گاه محکوم عليـه تـا ٢٠ روز پـس از ابـلاغ ، رأي داور را اجـرا نکنـد دادگاه ارجاع کننده دعوي به داوري يا دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصـل دعـوي را دارد مکلف است تا با درخواست طرف ذينفع طبق رأي داور برگه اجرايي صادر کند» بنا به اين ماده قانوني هرچند رأي داور به خودي خود قابليت اجرا ندارد (سرير، ١٣٨٦: ٢٩٦) اما اجـراي رأي بر طبق مقررات قانوني است و محکوم عليه به اختيار رأي را اجرا مي کند.
زيرا بر طبق استدلالهاي آمده ، رأي داور پس از مهلت مقـرر اگـر بطـور اختيـاري اجـرا نشـود، توسط دادگاه ضرورت اجرايي مي يابد، بنـابراين محکـوم عليـه در صـورت اعتـراض بـه رأي داوري مي تواند از دادگاه تقاضاي رد درخواست اجرايي داشته باشد، يا خيـر؟ ايـن موضـوعي است که در کنوانسيونهاي بين المللي شيوه هاي مختلفي براي را پيش بيني شـده اسـت کـه در اين بخش بررسي مي شوند: تأثير اعتراض به رأي داوري در رد درخواست اجرايي رأي، در بنـد ٢ مـاده ١ کنوانسـيون ژنـو ١٩٢٧ پيش بيني شده و در آن آمده است که اگر رأي در کشوري که صـادر شـده نهـايي شـده باشد، آنهم به وجهي که راه اعتراض ، پژوهش خواهي يا پژوهش نقضي باز باشد يا اثبات شـود که هر گونه رسيدگي به قصد اعتراض به اعتبار رأي در حال رسيدگي است ، در اين وجـه اگـر رأي داوري داراي وصف "نهايي" باشد، قابل اجرا است .