چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفههای الزامات اخلاق سیاسی زمامداران و ضمانت اجرای آنها در نظام حقوقی ایران انجام گرفته است. این مقاله از نظر روش و شیوه پژوهش، کیفی می باشد. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش به روش تحلیل محتوا مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته است، یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که، ضمانت اجرای قانون جلوه-های گوناگونی دارد، که گاه به صورت مجازات متجاوز است و یا به الزام مادی یا اجرای تکلیف مالی او منتهی میشود و گاه چهره وضعی دارد. لذا بر اساس منابع موجود، در نظام حقوقی جمهورى اسلامى ایران دو دسته ضمانت اجرایی، اعم از نظارت الهی، ضمانتهای اجرایی درونی(اخلاقی) و بیرونی(حقوقی) بر اخلاق سیاسی کارگزاران حاکم است. اما با توجه به پیچیدگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد میشود که، مولفهها و ویژگیهای الزامات اخلاق سیاسی کارگزاران در نظام حقوقی شناسایی و به قوانین عادی، حکم قضاوت و دستورات و آئین نامههای اداری تسری داده شود.
The present study aims to identify the components of the requirements of the political ethics of rulers and guarantee their implementation in the Iranian legal system. This article is qualitative in terms of research methods and methods. The information obtained in this study has been described and analyzed by content analysis method. The findings of this study indicate that the guarantee of law enforcement has various effects, which are sometimes in the form of punitive aggression or compulsory. His material or financial and financial performance leads to and sometimes has a situational face. Therefore, according to the available sources, in the legal system of the Islamic Republic of Iran, there are two categories of executive guarantees, including divine supervision, internal (moral) and external (legal) executive guarantees on the political ethics of the ruling agents. However, due to the complexity of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, it is suggested that the components and characteristics of the political ethics requirements of brokers in the legal system be identified and extended to ordinary laws, judgments and administrative orders and regulations.
خلاصه ماشینی:
لذا ضمن توجه به توصيه هاي اخلاقي که بايد در نظام حقـوقي بـه شـکل قـانون متجلي شود تا ضمانت اجرايي پيدا کند؛ آنجه در اين پـژوهش مـورد توجـه و چـالش است و در عمل سياسي حاکمان نمودي مستقيم دارد، آن است که آيـا اخـلاق سياسـي زمامداران در نظام حقوقي ايران داراي ضمانت هاي اجرايي کافي است ؟ و آيـا مـردم و قواي سه گانه و ساير نهادهاي حاکميتي ميتواننـد ضـمانت لازم بـر هنجارگـذاري در نظام حقوقي ايران باشند؟ لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسي اهداف زير ميباشد: ١- بررسي ويژگيهاي اخلاقي کارگزاران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ٢- بررسي ضمانت هاي اجراي اخلاق سياسي کارگزاران در قـانون اساسـي جمهـوري اسلامي ايران ٢- مباني نظري 1 اخلاق سياسي اخلاق سياسي قضاوت اخلاقي در مورد عمل سياسي و مطالعه اين عمل است ، کـه بـه دو بخش تقسيم مي شود: ١- اخلاق اداري، که بر کارگزاران دولتي، روش هايي استفاده آنها و موسسات محل خدمت آنهـا متمرکـز اسـت ؛ ٢ -سياسـت اخلاقـي (اخـلاق و سياست عمومي)، که بر قضاوت در مورد آن سياست هـا و قـوانين دولـت هـا متمرکـز است (تامپسون ٢، ٣:٢٠١٨).
بر اين اساس مي - توان بيان کرد، اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست ، اعتقاد به اصل معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا، و همچنين يک عامل بازدارنده است ، مبنـي بـر اينکه فرد باور دارد که انسان بايد پاسخگوي اعمال خود، از جملـه اعمـال سياسـي در حوزه حقوق ديگران باشد؛که اين اصل زمينه خـودکنترلي و رعايـت اصـول و ضـوابط اخلاقي از جمله اخلاق سياسي را براي کارگزاران فراهم ميآورد (قانون اساسي، بند ٣، اصل دوم ).