چکیده:
هنگامی که حقوق عرفی در قـالب متنی تدوین مییابد،محتوای این قواعد عموما متحمل تغییراتی میگردند،این تغییرات یا منحصرا بـدلیل بیان مقرّرات عرفی در قـالب زبـان طبیعی است،یا بدان جهت است که ناظر بر توسعهء تدریجی این حقوق میباشیم. چگونگی به اجرا گذاردن یک مجموعه مقرّرات در حقوق داخلی و حقوق بینالملل با یکدیگر تفاوت بسیار دارد.دولتی که مایل است قانون مدنی جدید داشته باشد، قانونی را بدین مـنظور تـصویب و از آن زمان مجموعه مقرّرات جدید نسبت به تمامی اهالی کشور اعمال و مقرّرات قبلی نسخ میگردد. در حقوق بینالملل،وضعیت اندکی پیچیدهتر است،زیرا امکان تصویب قانون وجود ندارد،در چنین شرایطی،انعقاد معاهده روشی است بـرای اعـطای ارزش حقوقی به متن تدوینکننده قواعد حقوقی،این سند نسبت به تمام اعضای جامعه بینالملل معتبر نیست اعتبار آن منحصر میگردد به آنهایی که آن را را امضاء کردهاند یا به آن پیوستهاند.این امر میتواند در زمانهای مـختلفی صـورت پذیرد،زیرا امکان دارد که دولتی امروز به معاهدهای بینالمللی بپیوندد و دولتی دیگر چندین سال بعد.به علاوه ممکن است که بعضی از دول،معاهده را با قید شروطی امضاء نمایند،در این صوت قواعد تـدوین شـده دارای آثـار یکسان برای تمام دول متعاهد نـخواهند بـود. درنهایت مـمکن است که یکی از دول عضو معاهده آن را رد یا از آن خارج شود.
When customary law is formulated in the form of a text, the content of these rules generally undergoes changes, either due to the expression of customary rules in the form of natural language, or because we observe the gradual development of these rights. How a set of rules is implemented in domestic and international law is very different. A state that wants to have a new civil law has to pass a law to that effect, and since then a new set of rules has been applied to all the people of the country. Is copied. In international law, the situation is a bit more complicated, because it is not possible to pass a law, in such cases, concluding a treaty is a way to give legal value to the text of the law, this document is not valid for all members of the international community. This can happen at different times, as it is possible that one state will join the international treaty today and another another several years later. They shall not have the same effect as all other States Parties to the present Covenant. Eventually one of the treaty states may reject or withdraw from the treaty.
خلاصه ماشینی:
(راي ديـوان بين المللي دادگستري در قضيه فلات قـاره دريـاي شـمال ، مـورخ ٠٢ فوريـه ٩٦٩١)٢جلـوه ديگري از اثر ايجادي معاهده بر عرف که منجر به تشکيل قواعد عرفي جديدي شـده ،تحولي است که در سالهاي اخير در نـظام سـازمان ملل متحد پديد آمـده اسـت .
مــاده ٨٣ عهدنامــه ويــن ٩٦٩١ در زمينــه حقــوق معاهدات ،بيان کننــده مطلــب مــذکور است :"هيچ يک از مقررات مواد ٤٣ تـا ٧٤ مغاير با آن نيست که يک قاعـده منـدرج در يـک معاهده که به عنوان يک قاعده عرفي حقوق بين الملل شـناخته شـده اسـت ،براي کشور ثالث الزام آور گردد".
ديوان در ايـن زمينـه چنـين بيان ميدارد: "با اعطاي نفوذ و اثري که براي مادّه ء ٦ معاهده در نظر گرفته شده ، نظرّيه ء مذکور٢٧بـه طـور يقين آن را به مثابه ء قاعده اي نرمايتو که پايه و مبنا يـا نــقطه ء آغــاز قاعـده اي قـرار گرفتـه ميداند،که هرچند در اصل منحصرا ناشـي از معاهـده يـا قـراردادي بوده ،امّـا از آن زمـان ،در 28 مجموعه ء حقوق بين الملل عام داخل شده و اکنون تحت هـمين عـنوان اعتقاد حقوقي بر آن حاصل شـده بـه نوعي که از اين به بعد حّتي به کشورهايي کـه عضـو معاهـده نيسـتند و هيچگاه عضو آن نبوده اند بار ميشو.
" پيـش از آن کنوانسيون وين راجع بـه حقوق معاهدات مورّخ ١٩٦٩،در مادّه ء ٣٨ مسـأله ء ٣٨ تبلور قاعده ء عرفي توسّط قرارداد بين المللي را مورد توجّه قـرارداده در ايـن باره گفته است : "هيچيک از مقرّرات مندرج در مواد ٣٤ تـا ٣٧٤٢مـانع از آن نـيست کـه يک قاعده ء منـدرج در يک معاهده که به عنوان يک قاعده ء عرفي در حـقوق بين الملل شناخته شده اسـت ،براي کشور ثالثي الزام آور گردد.