چکیده:
در جهان کنونی ورزش یکی از راه های موثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود. این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تاسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند. مشاهده حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرایم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود. امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان مدیران ورزشگاه ها، ورزشکاران، مربیان و تمامی افرادی که به نوعی در راستای حوادث ورزشی بر اساس قانون مسیولیت دارند مفید واقع گردد.
خلاصه ماشینی:
)ماده ۴ قانون مدنی( ▪بخشنامه، تصویبنامه و آئیننامه: گاهی اوقات قوهمجریه به موجب قانون مکلف به تنظیم آئیننامه اجرائی است ولی صلاحیت قوهمجریه در وضع آئیننامهها محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه میتواند در غیر اینمورد نیز برای حسن اجراء وظایف محوله مقرراتی را تحت عنوان آئیننامه، بخشنامه یا تصویبنامه وضع و به مورد اجراء نماید و این حق به موجب اصل ۱۳۸ قانوناساسی به دولت داده شده است و برابر همین اصل تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی و مصوبات کمیسیونهای متشکل از وزراء برای اجراء به اطلاع رئیس مجلسشورایاسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما بههرحال مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
نکتۀ دیگر این که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی به دلیل رعایت نکردن ضوابط مکان تفاوتی نمیکند که ورزش بومی باشد یا بین المللی و لذا اگر کشتی با چوخه روی زمین سنگی صورت گیرد از نظر مسئولیت تفاوتی با کشتی معمولی ندارد و در خصوص ورزشهای بومی که معیارهای بین المللی در دست نیست قاضی محکمه به مقررات عرفی مراجعه مینماید و در عین حال چنانچه پرونده ای در دادگاه مطرح شود که حادثه در نتیجۀ نامطلوب بودن مکان ورزش صورت گرفته باشد قاضی الزامی ندارد که در چارچوب خشک مقررات محبوس باشد بلکه او سعی میکند با توجه به مقررات، واقعیات، عرف و امکانات رأی صادر نماید.