چکیده:
پس از آنکه 120 دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد.در 13 آوریل سال 2002، نصاب حداقل 60 کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوییه 2002، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ 3 الی 10 سپتامبر 2002 تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد.18 قاضی دادگاه، متشکل از 11 مرد و 7 زن، در 11 مارس 2003 برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رییس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند.به تدریج دادستان، معاون وی، رییس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر کشورهایی که بررسی شیوه حل چنین تعارضی را، با توجه به بعید بودن احتمال وقوع آن، به بعد واگذار کرده اند، برخی کشورها مثل فرانسه، بلژیک و لوگزامبورک با گنجاندن ماده ای در قانون اساسی خود و تأکید بر پذیرفتن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی و تعهداتی که به موجب اساسنامه آن برای دولت پیش بینی شده است در آن ماده، این مشکل را حل کرده اند.
ماده ((c(۲) ۹۱ هم در تبیین تشریفات درخواست تسلیم متهمان از دولتها خواسته است که حتی المقدور با توجه به ماهیت ویژه دادگاه تشریفات این کار را از تشریفات مورد نیاز برای اجرای درخواست استرداد سایر کشورها کمتر و سهل تر قرار دهناد کشورهایی مثل آلمان، همان طور که قبلا ذکر کردیم، برای حل این مشکل، تصمیم به اصلاح قانون اساسی خود و مجاز دانستن استرداد تبعه کشور به یک عضو دیگر اتحادیه اروپا یا به دادگاه کیفری بین المللی گرفته اند.
درباره عفو یا تخفیف مجازات محکومین، که طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعطای آن با مقام رهبری است، میتوان گفت این عفو یا تخفیف، طبق بند ۱۱، در مورد محکومان و نه اشخاص در مظان اتهام قابل اعمال است، و اگر کسی طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، محاکمه و محکوم شده باشد اساسا دادگاه کیفری بین المللی، به دلیل اصل صلاحیت تکمیلی که بر آن مبتنی است و قبلا به آن اشاره کردیم، خود را صالح به رسیدگی مجدد به اتهامات وی نمیداند تا استرداد او را به دادگاه کیفری ليلى در خواست کند و این امر، به دلیل اینکه محکوم مورد نظر قبلا از سوی مقام مورد عفو قرار گرفته است، با بند ۱۱ فوق الذکر در تعارض محسوب شود.