چکیده:
مسائل اقتصادی از موضوعات مهم هر جامعه و گرانی از مشکلات این حوزه است. احتکار، یکی از عوامل رایج، در گرانی اثر مستقیم دارد. این عمل بر اساس نظر مشهور حرام و ممنوع است. در آثار فقهی، در بیان حکم احتکار، غالباً موارد آن بیان گردیده است. مسأله پژوهش، امکان سنجی تسری حکم احتکار به موارد خارج از مصرحات روایی است. آیا میتوان حبس کالاهای خارج از مصرحات شامل سایر مواد غذایی و همچنین کالاها یا خدمات مورد نیاز مردم را در عصر حاضر مشمول ممنوعیت احتکار دانست؟ روش تحقیق به شیوه کتابخانهای است که با تحلیل مبانی فقهی و منابع مرتبط، برای دستیابی به مبنا و هدف حکم احتکار اهتمام گردید. نتیجه این که با واکاوی موضوع در آثار فقهی، مشخص میگردد مبنای ممنوعیت احتکار، مشقت و سختی ناشی از آن است، این امر دلالت بر عدم انحصار موضوعات احتکار و عدم موضوعیت موارد مصرحه دارد، در هر مورد که مبنای مذکور محقق گردد، حرمت و ممنوعیت قاعده نیز به عنوان نتیجه ایجاد خواهد شد. این دیدگاه متضمن رفع مشکلات این حوزه بر حسب مقتضیات زمان و مکان و شرایط موجود است. ازاین رو، در عصر حاضر باید قائل به شمول حکم ممنوعیت در کالاها و نیازهای غذایی دیگر و همچنین موارد غیر غذایی؛ مانند مسکن، دارو و وسایل بهداشتی، وسایل حمل و نقل، لوازم خانگی بود.
خلاصه ماشینی:
آیا می تـوان حـبس کالاهای خارج از مصرحات شامل سایر مواد غذایی و هم چنین کالاها یـا خـدمات مـورد نیـاز مردم را در عصر حاضر مشمول ممنوعیت احتکار دانست ؟ روش تحقیق به شیوه کتاب خانه ای است که با تحلیل مبانی فقهی و منابع مرتبط ، برای دست یابی به مبنا و هـدف حکـم احتکـار اهتمام گردید.
مبنای فقهی قاعده چیست؟ آیا در این باره میتوان از آثار فقهیء قاعدهای استخراج نمود تا معیار تعیین موارد احتکار در هر زمان و هر ناحیه باشد؟ در کتب فقهی ، مکرر به موضوع احتکار پرداخته شده است ؛ هر چند غالب منابع در بیان موارد حکم به طعام و با ذکر مصادیق آن تصریح نموده اند، لکن با تحقیـق در ایـن آرا، می توان به مبنای آن دست یافت و بر اساس فلسفه ممنوعیت ، با نگاهی هـم سـو بـا هدف آن ، قاعده ای استخراج نمود که بتواند در هر شـرایطی و از جملـه عصـر حاضـر، پاسخ گوی نیازهای حقـوقی جامعـه در اسـتقرار عـدالت و مصـلحت اجتمـاعی باشـد؛ قاعده ای که بتواند هدف منع احتکار را کارآمد نماید و مصادیق را بر اساس نیاز روز به نحو شایسته ای پوشش دهد.
اگـر در مکانی یا شهری یکی یا چند مورد از اطعام مصرحه ، غذای غالب آن ها نباشد و بالعکس مواد غذایی دیگری غالب باشد، چنان چه حبس آن موارد را احتکار و مشمول ضـمانت اجراهای حاکمیتی بدانیم «حاجت الناس و نیاز ضروری مردم »، رعایت نگردیده است و بر عکس نظریه انحصار موجب رفع شمول حکم از احتکار قوت غالـب مـردم در ایـن مناطق یا در عصر حاضر می شود، در این صورت ، با وجود اختلال در نیازهای ضروری و ایجاد مشقت در نظام غذایی مردم ، حکم احتکار ناکارآمد و غیـر قابـل اجـرا خواهـد شد.