چکیده:
این پژوهش ضمن بررسی قانون حاکم بر دیوان داوری دعاوی ایران و مریکا به تبیین ماهیت و ضرروت
اعمال حقوق بین الملل دررویه دعاوی مورد رسیدگی در دیوان پرداخته است . ضرورت تعیین قانون حاکم
بیانگر این مورد بوده است که کدامین نظام حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته و همچنین رویه و
عملکرد دیوان در صدور آرا، بر مبنای چه قواعد و مقرراتی بوده است . معمولا «قانون حاکم »، شامل سه
عنوان میگردد: قانون شکلی حاکم ، قواعد انتخاب قانون یا قواعد تعارض قوانین و قانون ماهوی. آنچه که
این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی مورد مطالعه قرار داده است ، قانون ماهوی حاکم بر این دعاوی بوده
است . قانون ماهوی حاکم ، یعنی قواعد حقوق ماهوی که در فیصله ماهیت دعوی وفصل خصومت اعمال
میگردد. در تعیین قانون ماهوی حاکم نقطه شروع بدون تردید مراجعه به اصل حاکمیت اراده است که
یک اصل کلی مورد قبول در نظام های حقوقی است . ماده ٥ بیانیه حل و فصل اجازه می دهد تا نظام بدیعی
را که از منابع حقوقی مختلفی است بعنوان نظام قانون حاکم در حل و فصل دعاوی ارجاع شده به دیوان
اعمال و اجرا کند. رژیم قانون حاکم با توجه به ماده مذکور عبارت از الزام دیوان به رعایت حقوق
بین الملل به عنوان منبع اولیه قانون حاکم ، و در کنار آن بهره گیری ازمنابع ثانوی از قبیل عرف تجاری،
شروط قرارداد وتغییر اوضاع و احوال میباشد. ماده ٥ بیانیه حل و فصل ادعاها، حول محور اصل «احترام به
قانون » یعنی همان حقوق بین الملل است که به منزله هسته اصلی نظام قانون حاکم دیوان است .
خلاصه ماشینی:
متن ماده ٥ بيانيه حل وفصل ادعا ها که رژيم قانون حاکم بر ديوان را بيان ميکند چنين مقرر داشته است :"ديوان داوري حکم خود را در هر قضيه ، براساس احترام به قانون و با اعمال آن دسته از قواعد انتخاب قانون حاکم (قواعد تعارض قوانين ) و اصول حقوق بازرگاني و بين المللي که مناسب تشخيص دهد، با در نظر گرفتن عرف تجاري ذيربط ، مندرجات قرارداد و تغيير اوضاع و احوال ، صادر خواهد کرد" مطابق منطق اين ماده و لحن صريح آن ، نظام قانون حاکم در ديوان ب پايه سه منبع حقوقي استوار است : ١- احترام به قانون ٢- اصول حقوق بازرگاني و بين الملل ٣- عرف تجاري، مندرجات قرارداد و تغيير اوضاع و احوال با آنکه هر منبعي نقش خاص خود را در چار چوب نظام قانون حاکم ايفا ميکند، ولي مجموع آن نظام ديوان را تشکيل ميدهد و به سهم خود، حامل دو اثر حقوقي بنيادين است .
(محبي، ١٣٩٠: ١٧٥) رژيم قانون حاکم در ديوان داوري که در ماده ٥ بيانيه حل وفصل آمده ، به سه جزء قابل تجزيه است : - براساس احترام به قانون - با اعمال قواعد نتخاب قانون حاکم و اصول حقوقي بازرگاني و حقوق بين الملل - با در نظر گرفتن عرف تجاري ذي ربط ، شروط قراردادي و تغيير اوضاع و احوال .