چکیده:
اعتبار اسنادي يک مکانيسم مهم پرداخت و تأمين مالي در تجارت بين المللي است که کارکردهاي گوناگوني دارد. اين
روش به خصوص معاملت فرامرزي را که طرفين آنها به اعتبار يکديگر اعتماد ندارند تسهيل مي نمايد. به کارگيري
اعتبارات اسنادي با جايگزين نمودن اعتبار متعهد با اعتبار حداقل يک بانک، تعهد به پرداخت را تضمين مي کند. با اين
وجود، بانک ها و تجار بين المللي با انتخاب اعتبار اسنادي به عنوان روش پرداخت با مشکلت متعددي مواجه مي
شوند که اين امر به وضوح ريسک معاملت را افزايش ميدهد و جايگاه نهاد مذکور را تضعيف مي نمايد.با توجه به آن ١
که سطح مبادلت تجاري بين المللي اعتبارات اسنادي از سال هاي نه چندان دور با شتابي فزاينده رو به رشد است،
موضوع نوپاي ورشکستگي بين المللي نيز در دو دهه ي اخير همواره از موضوعات داغ تجارت بين الملل بوده است. به
رغم صاحب نظران، رسيدگي به ورشکستگي کنشگران اعتبارات اسنادي چندمليتي از فني ترين حوزه هاي حقوق
محسوب مي شود.حال يکي از حالتي که مي تواند نقطه اصطکاک و تماس حقوق اعتبارات اسنادي و حقوق
ورشکستگي قرار بگيرد، ورشکستگي کنشگران اعتبار و مسائل پيرامون آن است. مسئله اصلي که در اين پژوهش قابل
طرح است که آيا ورشکستگي کنشگران اعتبارات اسنادي بر حقوق و تکاليف ساير اطراف معامله اعتبارات تاثيرگذار
است؟اهميت اين مسئله از آنجا نشئت مي گيرد که با ورشکستگي متقاضي اعتبار پاره اي اصول و مقررات حاکم بر
اعتبارات اسنادي- ورشکستگي)اصل استقلل اعتبار و اصل منع پرداخت مرجح( در تلقي با يکديگر قرار مي گيرند. بر
اين اساس، تبيين قواعد و ضوابط حاکم بر ارائه، بررسي و انطباق اسناد جهت عملکرد مطلوب اعتبارنامه ها اهميت به
سزايي دارد. در اين راستا، ابتدا شرايط يک ارائه مناسب و موازين بررسي اسناد توسط بانک ها مورد بحث قرار گرفته
است. در ادامه، تعهدات ناشي از انطباق يا عدم انطباق اسناد ارائه شده و پيامدهاي ناشي از عدم رعايت اين ضوابط در
صورت ورشکستگي بيان گرديده است. سپس عامل تعيين کننده در اين فرآيند يعني انطباق اسناد ارائه شده با شرايط
و مفاد مقرر در اعتبارنامه و الزامات مربوط به ورشکستگي کنشگران شرح داده شد. با ارزيابي معيارهاي رايج انطباق
ارائه تلش شده است معيار مناسب جهت بررسي اسناد معرفي و ابعاد کاربردي آن در رابطه با انواع مغايرت هاي
اسنادي روشن گردد. در تشخيص عملي ميزان اهميت و تأثير ورشکستگي کنشگران، ضوابط ارائه شده در آراء دادگاه
ها مي تواند تا حد زيادي راهگشا باشد