چکیده:
بحث مشروعیت جهت از مباحث مهم واصلی فقه و حقوق است. بهطوریکه قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزهای است که فرد را به انجام معامله ترغیب میکند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت بره افراد و معاملات گوناگون، متغیّر است. بحث مشروعیت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداختهشده، موردبررسی قرار نگرفته است، اما فقها از دیرباز اهمیت این مبحث را ازنظر دور نداشته و در کتب خود به بررسی آن پرداختهاند. قانون مدنی معاملهای را که جهت نامشروع متعاملین در آن تصریحشده باشد، باطل دانسته است. در کتب فقهی نیز در مورد حرمت یا عدم حرمت و بهتبع آن، صحت یا فساد معاملهی دارای جهت نامشروع سخن به میان آمده و در این مسئله بین فقها اختلافنظر وجود دارد که منجر به شکلگیری نظرات فقهی متفاوتی شده است. میتوان گفت، اکثریت فقهای متقدّم، قائل به حرمت و فساد چنین معاملهای شدهاند. و در بین فقهای معاصر برخی بر حرمت و فساد معامله و بعضی بر عدم حرمت و صحت آن نظر دادهاند.
خلاصه ماشینی:
در کتب فقهي نيز در مورد حرمت يا عدم حرمت و بهتبع آن، صحت يا فساد معاملهی دارای جهت نامشروع سخن به ميان آمده و در اين مسئله بين فقها اختلافنظر وجود دارد که منجر به شکلگیری نظرات فقهی متفاوتی شده است.
با توجه به ادبیات فوق همچنین از آنجائی که در مورد مشروعیت در معاملات از گذشته در كتب فقهي سخن به ميان آمده است اما نه بهصورت صريح و روشن و مستقل، براي مثال فقها در بخش مكاسب و متاجر كتب خود، در ضمن بررسي مكاسب محرمه، به مناسبت به اين مطلب پرداختهاند كه آيا اگر طرفين معامله قصد و غرض نامشروعي از آن داشته باشند، معامله حرام است يا خير؟ در قانون مدني هم به اين مطلب تصریحشده و مشروعيت جهت معامله را يكي از شرايط اساسي معامله معرفي ميكند كه اخلال در آن موجب بطلان معامله ميشود.
1 بند پنجم: جهت مشترك ممكن است سؤالی مطرح شود، و آن اينكه اگر جهت نامشروع موجب بطلان معامله ميشود، آيا بايد، جهت نامشروع مشترك باشد، يا اينكه نامشروع بودن جهت يكي از متعاملين نيز باعث بطلان معامله ميشود؟ منطق حكم میکند كه نامشروع بودن هدف يكي از طرفين قرارداد در باطل شدن آن كفايت كند، ولو طرف ديگر قصد نامشروع نداشته باشد، زيرا امر باطل در حكم معدوم است و نميتوان ادعا كرد كه عقد نسبت به طرفي كه داراي حسن نيت است، نافذ است.