چکیده:
این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا میتوان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این درحالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمیتوان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آنکه ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقلهای لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).
The principle that loss must be compensated by the one who imposed it, is agreed upon in almost every legal system. The crisis management organization (CMO) establishment act forces the government to compensate the losses due to the natural disasters (as an instance for crisis) against the people affected. However, all damages due to natural disasters are not caused by government performance and thus it could not be assumed as civil liability in the exact sense of the word. It is rather a legal enforcement in order to perform its role in the response and recovery stages of the crisis management process, based on which the government is responsible to prepare the minimum requirements needed for improving the quality of lives of the affected community. In case that the government fails in performing its role in any of the four-staged crisis management process, which results in any damages or loss for the people in the affected community, and if this is due to any shortage in the facilities or equipment provided, it is the government that is responsible for compensating the loss.
خلاصه ماشینی:
مسـئوليت مدنـي دولـت پـس از وقـوع حـوادث طبيعـي بـا نگاهـي بـه قانـون مديريـت بحـران کشـور )مصـوب ١٣٩٨) سميه احساني کرسيکلا * سام محمدي** حميد ابهري*** چکيده در نظــام اســتخدامي ايــران ، عــلاوه بــر حاکميــت دو قانــون عــام مديريــت خدمــات کشــوري (بــراي بخشـهمه نظام ه ـاي حقوقـي در مـورد ايـن اصـل توافـق نظـر دارنـد کـه واردکننـده زيـان بايـد آن زيـان را جبـران کنـد.
در حقــوق ايــران نيــز مســئوليت مدنــي دولــت بــا تصويــب مــاده ١١ قانــون مســئوليت مدنــي (مصــوب ١٣٣٩) پذيرفتــه شــد: »کارمنــدان دولــت و شــهرداريه ا و مؤسســات وابســته بــه آن ه ــا کــه بــه مناســبت انجــام وظيفــه عمــداً يــا در نتيجــه بياحتياطــي، خســارتي بــه اشــخاص وارد نماينــد، شــخصاً مســئول جبــران خســارات وارده ميباشــند، ولــي ه ــر گاه خســارت وارده ، مســتند بــه عمــل آنــان نبــوده و مربــوط بــه نقــص وســايل ادارات و مؤسســات مزبــور باشــد، در ايــن صــورت ، جبــران خســارات بــر عهــده اداره يــا مؤسســه مربوطـه اسـت ، ولـي در مـورد اعمـال حاکميـت دولـت ، ه ـر گاه اقداماتـي کـه برحسـب ضـرورت بـراي تأميـن منافـع اجتماعـي طبـق قانـون بـه عمـل آيـد و موجـب ضـرر ديگـري شـود، دولـت مجبـور بـه پرداخــت خســارات نخواه ــد بــود«.
١ سـؤالي کـه در ايـن بـاره ممکـن اسـت بـه ذه ـن برسـد، آن اسـت کـه ماه يـت ايـن الـزام چيسـت ؟ آيـا ميتـوان آن را بـه معنـي وجـود مسـئوليت مدنـي ٢ بـه معنـاي خـاص کلمـه بـراي دولـت دانسـت ؟ الف ( مسئوليت دولت بــا توجــه بــه مــاده ١ قانــون مســئوليت مدنــي، مســئوليت مدنــي در حقــوق ايــران مبتنــي بــر تقصيــر اســت و زيان ديــده در صورتــي ميتوانــد خســارت بخواه ــد کــه اثبــات کنــد تقصيــر عامــل زيـان سـبب ورود خسـارت بـه او شـده اسـت .