چکیده:
یکی از مهمترین بحثهای حقوق مدنی، معاملات فضولی است. بحث از این دسته معاملات در ذیل عنوان قواعد عمومی قراردادها قرار میگیرد. در فقه نیز، فقها بحثهای مختلفی درباره این معاملات مطرح کردهاند. صحت این دسته از معاملات منوط به تنفیذ (اجازه) مالک مال خواهد بود. این معامله فضولی هم میتواند نسبت به ثمن و هم مثمن صورت گیرد، لذا صورتهای مختلفی را ایجاد میکند. اما بهتر است قبل از ورود به مساله اصلی، مقدمتا درباره معاملات فضولی توضیحاتی ارائه گردد.
خلاصه ماشینی:
com تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٢/١٨ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٣/٣١ مقدمه تعريف معاملات فضولي : ماده ٢٤٧ اشعار ميدارد : "معامله بمال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وکالت نافذ نيست ولو اينکه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالک يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود".
احتمال سوم : اگر چه حق يکي است ولي چندين سبب براي آن وجود دارد و مقتضاي ابراء يک نفر اين است که هم براي او و هم براي فرد قبل از او برائت حاصل شود؛ زيرا ممکن نيست ذمّه بعدي فارغ شود در حالي که ذمّه قبلي مشغول باشد.
همچنين اين سخن - که اگر ضمان به معناي ثبوت خود عين در ذمّه باشد نه بدل آن ، ابراء به ديگران سرايت نمي کند- درست نيست ؛ چون ثبوت عين در چندين ذمّه باعث متعدد شدن آن عين براي مالک نمي شود، بلکه يک عين در همه ذمّه ها علي البدل وجود دارد و هنگامي که مالک حقش را نسبت به عين ساقط کند از جميع ذمّه ها نيز ساقط مي شود.
اين نکته بايد در مسئله سريان ابراء مورد توجه قرار گيرد که ابراي يکي از ذمّه ها علاوه بر اين که باعث سريان ابراء به ديگر ذمّه ها مي شود و در پي آن مالک نمي تواند مالش را از ديگران مطالبه کند، همچنين باعث سقوط ذمّه هاي طولي بين خود افراد نيز مي شود؛ به اين معنا که بعد از ابراي يک نفر آن فرد حق ندارد به فرد پس از خود براي گرفتن مال مراجعه کند و ابراء از اين جهت با تمليک يا اخذ بدل فرق دارد.