چکیده:
محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن، بویژه در عرصه معاملات تجارتی محسوب میشود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است، که شناخت و بررسی آن، به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه بستگی دارد. تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد میشود یا به موجب قانون حاکم انجام میشود. اثبات زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، به موجب قانون حاکم به عمل میآید. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، اما انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی میگردد. این تحقیق، نظری و از نوع تحلیل محتوا است و با مراجعه به منابع حقوقی و مرتبط سعی در ارائه قوانین مربوطه شده است. امروزه قانون حاکم بر قرارداد در حال خارج شدن از محدوده قوانین ملی است و نیز ضرورتی ندارد که قانون حاکم انتخاب شده طرفین قرارداد از قوانینی باشد که ارتباطی با قرارداد دارند و همچنین قوانین حاکم بر قراردادها را میتوان با شرایطی تغییر داد، اما نمیتوان آن را معلق انتخاب کرد. در نتیجه، انعقاد این قراردادها در فضایی متفاوت و جدید، دارای قوانین حاکم بر عقود و تعهدات متفاوتی میباشد که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
(جعفري لنگرودي، ١٣٧٨: ٢٥٨٥) به نظر ميرسد که در مورد عقودي که از طريق اينترنت منعقد ميشوند بايد قائل به ماهيت عقد غائبين گرديد؛ زيرا اولا عقد به طور مشافهه منعقد نميشود و از طريق واسطه هاي الکترونيکي صورت ميپذيرد و ثانيا در اين عقود ممکن است بين ايجاب و قبول فاصله زماني و بين متعاقدين فاصله مکاني وجود داشته باشد (وصالي ناصح ، ١٣٨٥ ١٢٠) اگرچه قانون مدني ايران در مورد عقد غائبين ساکت است ولي نميتوان در صحت آن ترديد نمود زيرا عرف تجاري آن را پذيرفته و دليلي بر بطلان آن در قوانين موضوعه يافت نميشود، علاوه بر آنکه در حقوق ما (ولايي، ١٣٧٤: ٨٩) اصل بر صحت معاملات و قراردادهاي منعقده ١٦٠ بين افراد است مگر اينکه دليلي بر فساد آن وجود داشته باشد و از آنجاکه دليلي بر بطلان عقد غائبين وجود ندارد لذا عقود بين غائبين را بايد حمل بر صحت نمود لذا قراردادهاي الکترونيکي نيز که در زمره عقود غائبين قرار ميگيرد صحيح و معتبر ميباشند هر چند به دليل عدم حضور طرفين و ناشناخته بودن آنها براي يکديگر ممکن است مسائل پيچيده و مشکلاتي در روابط آنها ايجاد شود.
لذا قانون نمونه بايد اصل بيطرفي فني را مبناي اصلي خود قرار ميداد تا علي رغم پيشرفت فناوري در سال هاي آتي، همچنان قابل اعمال باقي بماند و هر نوع فناوري حال و آينده ، اعم از بيسيم و باسيم را شامل شود و فناوري جديد آن را نسخ نکند؛ به نحوي که هر کشوري با هر درجه از فناوري اطلاعات بتواند آن را اعمال کرده ، داراي راهنمايي ساده و روشن براي مصرف کنندگان باشد، زيرا اگر مصرف کننده بداند که ايجاب و قبول کتبي ميتواند منجر به عقد قرارداد در نظام حقوقي کشورش شود، مطمئن خواهد بود که همين قرارداد بر مبناي اصل برابري کاربردي، ميتواند به شيوه الکترونيکي نيز منعقد شده ، همان نتايج را به دنبال داشته باشد.