چکیده:
مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد متعدد نقش شخص ثالث (اعتراض، جلب و ورود) در احکام داوری مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و همچنین دکترین موجود در این مبحث از قبیل گروه شرکتها، استاپل و کنار زدن پرد است. باتوجه به گسترش موضوع داوری به خصوص پس از شیوع بیماری کرونا و پیچیده شدن قراردادهای تجاری که غالبا شرط داوری پیششرطی در آنهاست بررسی نقش شخص ثالث در داوری امری مهم است. به خصوص که نقش ثالث امری فوقالعاده در داوری به حساب میآید؛ بدین شرح که احکام داوری فقط نسبت به کسانی که موافقتنامه داوری امضاء کردهاند نافذ است. اما همانطور که قائده فقهی داریم «ما من عا ّم الاّ و قد خص» یعنی هیچ قانونی نیست مگر اینکه یک نوع استثناء برمیدارد. در نتیجه در شرایطی خاص امکان اقامه دعوا و ورود شخص ثالث و اعتراض او در امر داوری امکانپذیر است. در مواد (417-421) و (475)، (476) قانون آئین دادرسی مدنی همچنین دکترین ذکر شده به نوعی به این شرایط اشاره شده است. در این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که این شرایط چیست و به چه صورت محقق میشود؟ و همچنین قواعد شکلی آن به چه صورت است؟ که پس از بسط فضای مفهومی از امر داوری به پرسشها پرداخته میشود. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانهای است.
خلاصه ماشینی:
امروزه داوري بیشتر در حوزه اختلافات تجاري استفاده میشود، باتوجه به اینکه در اصل 165 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مقرر شده شده است که: محاکم به صورت علنی برگزار میشود، مگر در موارد تشخیص دادگاه که اصولا شامل مسائلی چون تجاوز به کودکان، مسائل امنیتی یا منافی عفت عمومی و همچنین در دعاوي خصوصی که طرفین درخواست کنند اما چون قانون تعریف مشخصی از دعاوي خصوصی ندارد این سبب شده است که تاجران به دلیل اینکه تمایل به حفظ اسرار تجاري خود دارند و داوري بصورت محرمانه برگزار میشود و از قدرت اجرایی برابر با دادگاه برخوردار است به جاي مراجعه به دادگاه روي به براي مطالعه بیشتر در مورد داوري در ایران باستان مراجعه شود به: زاویه، س و مافی تبار، آ بررسی آئینهای اساطیري داوري.
بطورکلی داوري در زمینه تجاري به خصوص تجارت بینالمللی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و باتوجه به اینکه رأي آن همانند دادگاه الزامآور است از قدرت اجرایی یکسان برخوردار است و حتی در ماده (9) قانون داوري تجاري بینالمللی ایران 1 به داور اختیار صدور دستور موقت نیز داده شده است و همچنین درخصوص مورد (الف) نقطه قوت دادگاه باید متذکر شد این قاعده عام نیست و ورود شخص ثالث براي رعایت انصاف هم که شده در موارد خاص با رعایت تشریفات و شرایطی امکانپذیر است (B.