چکیده:
سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.
expropriation (compulsory purchase) can be operated if there is public benefit and compensation is paid. In this essay, first we inquired about kinds of compensation must be paid to whom affected of compulsory purchase in Iranian and English law. in spite of common imagination in Iran compensation is not only the price of land which owner deserved, but includes all direct damages of all beneficiary e.g damages of whom their land or rights was acquired not whom their land only affected of plan without any entry, in Iran and all damages (not only direct damages) of all beneficiary in England. Then we infer rules which govern assessing and recognizing of compensation from Iranian statute. In contrast to English law, in our judicial precedent and doctrine this rules have been neglected and use of them will create a great change in our law and in defensing of private rights against public policies.
خلاصه ماشینی:
«تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالک قبل از انجام معامله و پرداخـت قيمـت ملـک يـا حقوق مالک مجاز نميباشد مگر آن که در اثر موانعي از قبيل استنکاف مالک از انجام معامله ، اختلاف مالکيت ، مجهول بودن مالک ، رهن يا بازداشت ملک ، فوت مالک و غيره انجام معامله قطعـي ممکـن نگردد، دراين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام ميشود: چنانچه مالک ظرف يک ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرائي» به يکي از انحاء مقرر در تبصـره ٢ و ٤ براي انجام معامله مراجعه نکند يا از انجام معامله به نحوي استنکاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء ١٥ روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملک که طبق نظر هيئت کارشناسي منـدرج در ماده ٤ يا تبصره ٢ آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل توديـع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يک ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهـد نمود و بهاي ملک يا حقوق يا خسارات به ميزان مالکيتي که در مراجع ذيربط احراز ميگردد ازسوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالک حسب مورد اصلاح يا ابطـال و مـازاد سـپرده طبـق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد ميشود، اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقـال امضاء شده وسيله دادستان يانماينده وي سند مالکيت جديدي به ميـزان و مسـاحت اراضـي، ابنيـه و تأسيسات مورد تملک به نام «دستگاه اجرائي» صادر و تسليم نمايد» کراهت شناسانده ميشود (معـين ، ١٣٧٧، ص ٢٣٩٦) در اصـطلاح حقـوق نيـز بـه معنـي «جريمه نقـدي و آن چـه کـه بابـت جبـران خسـارت داده مـيشـود (اعـم از نقـدي و غيرنقــدي) بــه کــار مــيرود (لنگــرودي، ١٣٧٨، ص ٤٨٨) معــادل ايــن واژه در انگليســي Compensation است که به جبران زيان ، پرداخت خسارت و تلافي به گونه اي که طرف زيــان ديــده را در موقعيــت پــيش از ورود زيــان قــرار مــيدهــد، معنــي شــده اســت .