چکیده:
چکیده:نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بینالمللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطافهایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطافهای پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها میدهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بینالمللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کردهاند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تأمین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطهای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، میتوان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.
ABSTRACT:the intellectual property system of a country will be effective when it can safeguard and support the interests of intellectual property rights and to consider the public interest of the society. although the introduction of intellectual property system into the global arena and the adoption of international documents makes it possible to coordinate this system, appropriate to the interests of nations. But these documents also provide flexibility for countries to adjust their intellectual property to suit their national interests. One of the anticipated flexibilities is the possibility of exceptions to proprietary proprietary rights; the exemption allows states to exclude or restrict certain intellectual property rights in their national interests. although international documents have considered rules to make exceptions, it is different from the national and national interests of any country to address national norms in coordination with the economic and legal structure of countries Non-motivated inconsistency and securing the general interest of the general public, are two principles that, based on the Imamiyyah jurisprudence framework, can help to make exceptions.key words: Industrial Property, Inventions, Exceptions, Private Property, Public Interest
خلاصه ماشینی:
باتوجه بـه اينکـه مبنـاي و ماهيـت حق مخترع در نظام فقهي مورد اختلاف است بنابراين بـديهي اسـت کـه برقـراري هـر استثناي متناسب با مباني آن متغيير خواهد بـود؛ بنـابراين در فصـل نخسـت بـا تقسـيم نظرات فقها به دو دسته «نظريه ماليت » و «نظريه مصلحت » ضـوابط اختصاصـي هريـک براي تحديد و تضييق حقوق مخترع مورد توجه قرار گرفته و در فصـل دوم ، بـا تحليـل ضوابط اختصاصي ، تلاش گرديده تا سه ضابطه مشترک که هماهنگ با هـر دو دسـته از نظرات باشد ارائه گردد.
استمرار عادت و بناء عملي مردم بر فعل چيزي و يا ترک چيزي را سيرة عقلائيـه و يا بناء عقلاء مينامند (شوشـتري ، ١٤٢٧، ص ٤٨) به ديگر بيان ، بناي عقـلا، آن اسـتمرار عمل و روش عمومي عقلا بماهم عقـلا در محـاورات و سـاير مناسـبات و هنجارهـاي اجتماعي است که بدون توجه به دين يا فرهنگ با مليت خاصي در طـول زمـان شـکل ميگيرد (اصغري ، ١٣٨٤، ص ٦) و نزد عقلاي جهان مفيد و نيکو شمرده ميشود (جنـاتي ، ١٣٧٠، ص ٣٩٦) يکي از فقيهان معاصر با تبيين مبناي خود در اين باره ميفرمايـد: «عقـلا بما هم عقلا، در تمامي جوامع ، اعم از جوامع اسلامي ، مسيحي ، زرتشتي و يهودي، متفقا براي حق طبع ، حق انتشار، حق اختراع و ساير حقوق مشابه ، ارزش قائل هسـتند و ايـن مسئله را مختص به ذيحق ميدانند و ايـن امـور، جـزء اراي محمـوده و مـؤداي عقـل عملي هستند و بنا بر قاعده ملازمه «کل ماحکم به العقل حکم به الشـرع » هرگـاه حکـم عقل به تحقيق عقلا بما هم عقلا وارد شده ، شارع مقدس نيز همان را ميگويد و تخطي نميکند» (بجنوردي، ١٣٧١، ص ٢١٢ـ٢١٣).
در اين گفتمان ، براي تحديد حق اختراع نيـازي بـه تمسـک بـه معيارهـاي تحديـد مالکيت کلاسيک نداريم بلکه با استفاده از مباني مصـلحت ، در همـان ابتـداي شناسـايي حق ، بايد ضوابط مصلحت مورد توجه قرار گرفته و حقوق اعطائي به مخترع همان بدوا متناسب با مصالح و منافع عمومي باشد.