چکیده:
اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقتهای فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاحدید حاکم باشد.
In Islamic family law, the right to divorce is granted to the husband in the first place and the husband’s right to divorce is a jurisprudential fact. Nevertheless, the Holy Shari' has also, as a secondary sentence, entrusted the divorce to a judicial institution with the fulfillment of some conditions, which has been referred to as "judicial divorce". Determining the cases of judicial divorce, its conditions and scope, as well as its nature, whether it is retroactive or final, requires jurisprudential-legal precision, which in the present study, in a descriptive-analytical method, has been investigated after proving the legitimacy of judicial divorce. Considering the reasons for the legitimacy of judicial divorce, the need to respect the interests of the family and the rights of the parties and the opinions of jurists, including Shiites and Sunnis, we came to the conclusion that judicial divorce should be considered as a type of revocable divorce, with the difference that in this type of divorce, in both divorce and recourse, the ruler is the guardian of the wife, and therefore the possibility of recourse must be at the discretion of the judge.
خلاصه ماشینی:
باتوجه به ادله مشروعيت طلاق قضـايي، لزوم رعايت مصلحت خانواده و حقوق طرفين و آراي فقها اعم از شيعه و اهل سنت ، به اين نتيجه رسيديم که طلاق قضايي را بايد از نوع طلاق رجعي دانست با اين تفاوت که در اين نـوع طـلاق، حاکم ، هم در طلاق و هم در رجوع، ولي و قيم زوجه است و لذا امکان رجوع نيز بايد به تصـميم و صلاحديد حاکم باشد.
درصورتي که زوج ، ابتدا توانايي پرداخت نفقه را داشت اما پس از عقد، عاجز از پرداخت نفقـه شد، ميان فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد که دو نظريه بيشترين قائل را دارد: ديدگاه اول: زوجه بايد تحمل کند و حق فسخ يا طلاقـي بـراي زن يـا حـاکم نيسـت (طوسـي، ١٤٠٧، ج ٥، ص ١١٧/ ابن ادريس حلي ، ١٤١٠، ج ٢، ص ٥٩٢/ خميني، [بيتا]، ج ٢، صص ٢٨٧ و...
با رجعي دانستن طلاق قضايي ممکن است مرد با رجوع ، قصـد آزار زن را داشـته باشـد کـه بـا غرض طلاق قضايي منافات دارد اما حاکم ولي و قـيم زوج ممتنـع اسـت و ممتنـع در ايـن طـلاق مهجور است .
ʻ. فقهاي اماميه ، فتوا داده اند که اگر زوج ، مفقودالاثر است ، زوجه بايد پس از درخواسـت طـلاق يـا از زمان مفقودي زوج ، چهارسال صبر کند تا حاکم بتواند حکم به طلاق قضايي دهد.