چکیده:
هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان، چگونگی و چالش های نظری اِعمال حقوق بنیادین در روابط حقوقی اشخاص خصوصی است، که با روش تحلیلی - انتقادی انجام شده است. حقوق بنیادین غالباً ناظر به رفتار دولت است و در خصوص جریان حقوق مذکور در روابط بین اشخاص خصوصی به ندرت سخن گفته شده است. مفهوم مشروطه سازی حقوق خصوصی را می توان به معنای «مکلّف نمودن اشخاص خصوصی به رعایت حقوق بنیادین مانند برابری، حفظ حریم خصوصی و آزادی، در مقابل یکدیگر» دانست. در نتیجه ی این فرآیند، ممکن است ماهیت حقوق و تعهدات مدنی، تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و تشخیص دارندگان وظیفه - ی احترام به حقوق بنیادین - دستخوش تغییراتی شود؛ چالش های نظری سه گانه ای که، هر چند به توسعه ی مفهومی برخی تأسیسات حقوق خصوصی منتهی می شود، ولی در حقوق اروپایی با توسل به روش تأثیر غیر مستقیم، و در حقوق ایران، با توجه به ادبیات خاص مندرج در قانون اساسی در باب حقوق ملت و ساختار فقهی حاکم بر حقوق خصوصی، در پرتو روش تأثیر مستقیم قابل توجیه هستند. مهم ترین نتیجه ی تحقیق حاضر را می توان توجه به احیای حقوق اساسی در روابط خصوصی و اثبات غنای فقه اسلامی در رابطه با جذب حقوق بنیادین در روابط خصوصی دانست.
The purpose of this Article is to study the possibility, manner and effects of the insertion of fundamental rights into private law, which has been done by analytical-critical method. Lawyers often apply said rights to the government, and have rarely discussed about application of fundamental rights between private parties. The concept of constitutionalization of private law could be defined as “obliging the private parties to obey the fundamental rights – such as equality, privacy and liberty - in their relationships”. As a result of this process, the nature of civil rights and obligations, distinction between public and private law, and liberal order of duty-bearers may be exposed to changes; triple challenges which, though leading to conceptual development of some private law institutes, could be justified in European law by resort to indirect effect model and in Iran, due to special literature of the people rights in Islamic Republic of Iran Constitution and Juridical structure of private law regime, by resort to direct effect. The most important achievement of this research is attention to revise the basic rights in private relationships, and to prove the Islamic jurisprudence enrichment to absorb the fundamental rights in private relationships.
خلاصه ماشینی:
مفهوم مشروطه سازي حقوق خصوصي را ميتـوان بـه معنـاي «مکلـف نمودن اشخاص خصوصي به رعايت حقوق بنيادين مانند برابري ، حفـظ حـريم خصوصـي و آزادي ، در مقابل يکديگر» دانست ؛ درنتيجه اين فرآيند، ممکن است ماهيت حقوق و تعهـدات مـدني ، تمـايز بـين حقوق عمومي و حقوق خصوصي و تشخيص دارندگان وظيفه ـ احترام به حقـوق بنيـادين ـ دسـتخوش تغييراتي شود؛ چالش هاي نظري سه گانه اي که ، هرچنـد بـه توسـعه مفهـومي برخـي تأسيسـات حقـوق خصوصي منتهي ميشود، ولي در حقوق اروپايي با توسل به روش تأثير غيرمسـتقيم و در حقـوق ايـران ، باتوجه به ادبيات خاص مندرج در قانون اساسي در باب حقوق ملت و ساختار فقهـي حـاکم بـر حقـوق خصوصي ، در پرتو روش تأثير مستقيم قابل توجيه هستند.
آيا قاضي دادگـاه 1 ميتواند حکم بر ورود خواسته خواهان و درنتيجه تقسيم برابر اموال صادر کند؟ عدم توجه به حقـوق بنيـادين در روابـط حقـوقي خصوصـي اشـخاص ، ممکـن اسـت حقـوق خصوصي و تأسيسات و نهادهاي آن را به بستري جهت تحميل اراده يک طرف (طرف قويتـر) بـه طرف ديگر تبديل کند و به نقض حقوق بشر و سلب شخصـيت و کرامـت انسـاني طـرف ضـعيف منجر شود و به سادگي و در پوشش استقلال اراده و آزادي قرارداد نيز توجيـه شـود؛ چالشـي کـه در حوزه حقوق کار به حاکميت سرمايه داري و ليبراليسم ٢ و سوء استفاده از کارگران و در زمينـه ديگـر به استخدام گرايي، بهره کشي و از بين رفتن کارکرد نهادهاي مهمي چون خانواده خواهد انجاميد.