چکیده:
در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات ناشی از روابط قراردادی یا غیر قراردادی، عقودی مورد پذیرش نظامهای حقوقی قرار گرفته است که از آنها تحت عنوان عقود وثیقهای یاد میشود. با توجه به اینکه این دسته از عقود غالباً مبتنی بر یک عقد پایه هستند، از جمله عقود تبعی نیز محسوب میشوند. پس از انعقاد عقود مذکور ممکن است عقد پایه بنا به دلایلی منحل شود؛ در اینصورت بحث خواهد بود که انحلال عقد پایه چه تأثیری بر عقود وثیقهای دارد. در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقد به تبعیت عقود وثیقهای از عقد پایه در مرحله حدوث و بقا بوده و برخی تبعیت را محدود به مرحله حدوث میدانند. به نظر میرسد نمیتوان به طور مطلق در این خصوص اظهار نظر کرد. بر این اساس در نوشتار حاضر با تفکیک عقود وثیقهای به دو دسته «انتقالی» و «تضمینی»، تأثیر انحلال عقد پایه بر آنها را به طور مجزا بررسی میکنیم تا با توجه به رویکرد قانونگذار، دیدگاه صحیح تبیین گردد.
In order to ensure and facilitate the collection of debts that arising out of contractual or non-contractual relationships, contracts have been accepted by legal systems that can be named under the collateral contract title. Given that these categories of contracts often are based on a basic contract, they are also considered as subordinate contracts. After the conclusion of the collateral contract, the basic contract may be dissolved for some reason; in these cases, it will be debatable how the dissolution of the basic contract has an effect on the collateral contracts. There is a difference of opinion among jurists in this regard. Some believe that collateral contracts follow from the basic contract at the stage of conclusion and remaining and some consider obedience to be limited to the stage of the conclusion. It seems impossible to comment absolutely in this regard. Accordingly, in the present paper, by separation the collateral contracts into two categories, "transitional" and "guaranteed", we examine the effect of the dissolution of the basic contract on them separately in order to explain the correct view according to the legislature's approach.
خلاصه ماشینی:
به طور کلي برخي از مؤلفين قائل بر اين هستند که با انحلال عقد پايه ؛ اعم از فسخ و انفساخ و اقاله ، تمامي اقسام عقود وثيقه اي؛ اعم از عقود وثيقه اي انتقالي و تضميني نيز منحل شوند؛ زيرا بـا توجه به ديدگاه ايشان عقود مذکور در مرحله حدوث و بقا وابسته به عقد پايه هستند، امـا در مقابـل برخي ديگر بر اين نظر هستند که انحلال عقـد پايـه سـبب انحـلال تمـامي اقسـام عقـود وثيقـه اي نميشود؛ بلکه با وجود انحلال عقد پايه ، برخي از مصاديق عقود وثيقه اي همچنان به اعتبـار خـود باقي ميمانند؛ زيرا اين دسته از عقود وثيقه اي صرفا در مرحله حدوث وابسته به عقد پايـه هسـتند و پس از انعقاد، از عقد پايه مستقل ميگردند و درنتيجه از انحلال آن تأثير نميپذيرند؛ براين اساس از سويي باتوجه به فقدان صراحت قانوني و عدم وجود نظريه عمومي راجـع بـه مسـئله مطروحـه و از سوي ديگر به دليل اسـتقبال مـردم از عقـود وثيقـه اي در روابـط و معـاملات خـود و بـالتبع ، لـزوم پاسخ گويي به ابهامات ، تعمق در اين رابطه لازم ميآيد.
بنا به نظر فوق ، دو مبنا براي انفساخ عقد ضمان در نظر گرفته شده است ؛ اولا عقد ضمان در مرحله بقا نيز تابع عقد پايه اسـت ؛ درنتيجـه بـا زوال آن ، زايل ميگردد و ئانيا انحلال رابطه پايه که منجر به برگشت تعهدهاي طرفين عقـد پايـه بـه حالت سابق خود ميشود، به منزله ايفاي دين ضامن از سوي ثالث است ؛ درنتيجه عقد ضـمان بـه دليل پرداخت دين توسط ثالث مطبق ماده ٢٦٧ قانون مدني منحل ميشود.