چکیده:
یکی از مسائل اساسی در سیاستگذاری یارانه انرژی، تعیین معیار عدالت در توزیع آن است. برخی با استناد به سیره امیرمومنان علی و احکام شرعی معتقدند: نفت و گاز متعلق به عموم مردم ایران است و به منظور تحقق عدالت توزیعی، باید به صورت مساوی بین آنان توزیع شود. برای ارزیابی دقیق این ادعا باید به بررسی معیار توزیع عادلانه منابع ورودی بیتالمال بر اساس فقه شیعه پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ادله توزیع بالسویه دو منبع «خراج» و «انفال» میپردازد. بنا به یافتههای تحقیق، تقسیم مساوی منابع نفت و گاز میان تمام مردم ـ برخلاف لزوم توزیع مساوی خراج ـ از احکام اولیه شرعی نیست؛ البته حاکم مجاز است به مصلحت زمانه آن را به صورت مساوی توزیع کند. بنابراین، همچنانکه توزیع بالسویه انفال بدون وجود مصلحت امری ناصواب است، شیوه کنونی ـ که یارانه بیشتر را به مصرف بیشتر اختصاص میدهد ـ نیز ناصحیح است. بدینروی اعطای یارانه بیشتر به برخی مصرفکنندگان یا تولیدکنندگان حتما باید مطابق با مصلحت باشد.
One of the main issues in energy subsidy policymaking and distribution is determining the criteria of justice. Referring to the life of Imam Ali (AS) and the Sharia rules, some people believe that oil and gas belong to the people of Iran, and in order to achieve distributional justice, these resources should be equally distributed among Iranians. In order to accurately evaluate this claim, it is necessary to examine the criteria for the fair distribution of Muslim’s public property’s input resources based on the Shia jurisprudence (fiqh). Using the descriptive-analytical method, this research investigates the arguments for the equal distribution of two resources: "tribute" (kharaj) and "spoils" (Anfal). According to the research findings, unlike the necessity of equal distribution of tribute, the equal distribution of oil and gas resources among all people is not one of the basic rules of Sharia; of course, the ruler is allowed to distribute it equally if he deems it expedient. Therefore, just as the distribution of spoils without expediency is wrong, the current method - which allocates more subsidies to more consumption - is also wrong. Therefore, granting more subsidies to some consumers or producers must be done only if it is expedient.
خلاصه ماشینی:
در اين تحقيق بيان خواهيم کرد که توزيع بالسويه خراج نهتنها جايز، بلکه واجب است (البته به شرطي که حاکم نخواهد آن را صرف مصالح عامه مسلمانان بکند)، ولي اينکه برخي همچون منتظري مقدم توزيع بالسويه را حتي در انفال نيز جاري دانستهاند، صحيح نيست.
اگر مراد از «توزيع بالسويه» فقط اين باشد که دين و سابقه در اسلام و جهاد و مانند آن سبب تفضيل نيست، اما فقر يا کثرت عائله يا مانند آن سبب تفضيل است، در اين صورت قطعاً سيره حضرت به صورت تقسيم بالسويه مشهور نميشد، بلکه تفضيل بين مجاهدان و غيرمجاهدان، تفضيل بين فقرا و اغنيا و حتي تفضيل بين فقرا به ميزان فقرشان مشهور ميشد؛ زیرا طبق فرض، بايد فقرا، مجاهدان و مانند آنان به ميزان مصالحي که دارند از اين اموال سهم داشته باشند، درحاليکه چنين چيزي مشهور نشده، بلکه اتفاقاً خلاف آن مشهور شده است.
جمعبندي دسته دوم (روايات توزيع بالسويه «بيتالمال» يا «بيت مال المسلمين») هرچند عنوان «بيتالمال» مطلق است و شامل انفال نيز ميشود، اما در اين ادله، به سبب قرائن متصل، به اموال جميع مسلمانان انصراف دارد و يا اينکه اين اطلاق به سبب قراین منفصل، حجت نيست و توزيع بالسويه بيتالمال، به خراج اختصاص پيدا ميکند.
2. اين روايات را ميتوان به سه دسته کلي تقسيم کرد: يک دسته رواياتي است که توزيع بالسويه را شامل عنوان «خراج» يا «فيءالمسلمين» دانستهاند و به معناي اموال جميع مسلمانان (همچون خراج) است.
دسته دوم رواياتي است که توزيع بالسويه را روي عنوان «بيتالمال» يا «بيت مال المسلمين» بردهاند که با قرائني مراد از اين دسته نيز اموال جميع مسلمانان (همچون خراج) است و نه انفال.