چکیده:
در راهبرد هر نظام سیاسی، عدالت کیفری محور کلیدی تنظیم سیاست جنایی است. مهمترین رکن سیاست
جنایی؛ وضع مجازات و اعمال و اجرای کیفر است. یکی از شناخته شده ترین مجازات در این نظام زندان است،
از طرفی دیگر محتوای اصلی سیاست کیفری برقراری حفظ نظم و امنیت و همچنین فراهم نمودن وسائل و
امکانات لازم برای سود بخش بودن اجرای قوانین جزایی است. در زمینه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع
جرم و اصلاح مجرمین تدوین قوانین حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان بوده است. در این سیستم که هدف
اصلاح و تربیت زندانی و بازپروری زندانی برای بازگشت به جامعه می باشد و همچنین از همین راستا هزینه
زندان نیز کاهش می یابد پس از شناسایی شخصیت بزهکار در محیط زندان، با توجه به استعداد و توانایی
محکوم حرفه مناسبی به او آموزش داده می شود و سپس با گماردن زندانی به کار در طول مدت توقف در
زندان، زمینه اصلاح و عادت کردن او به زندگی اجتماعی فراهم می شود. بدین منظور محکومین با توجه به
نوع جرم از یکدیگر تفکیک و طبقه بندی می شوند و برنامه های حرفه آموزی و اشتغال به کار در مورد آنها به
اجرا گذارده می شود. در این مقاله به بررسی چگونگی کار زندانی در گذشته و حال و ماهیت و اهداف آن
پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
در این سیستم که هدف اصلاح و تربیت زندانی و بازپروری زندانی برای بازگشت به جامعه می باشد و همچنین از همین راستا هزینه زندان نیز کاهش می یابد پس از شناسایی شخصیت بزهکار در محیط زندان، با توجه به استعداد و توانایی محکوم حرفه مناسبی به او آموزش داده می شود و سپس با گماردن زندانی به کار در طول مدت توقف در زندان، زمینه اصلاح و عادت کردن او به زندگی اجتماعی فراهم می شود.
هدف از نگارش این مقاله بررسی اقدامات قانونگذار در راستای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان است و لذا برای این منظور ابتدا سابقه کار در زندان و سیر تحول عقاید و افکار دانشمندان در مورد مسأله کار زندانی و اتخاذ سیاست های خاص در جهت اصلاح زندانی از طریق شناخت شخصیت بزهکار در مدت ایام تحمل کیفر حبس بررسی می شود.
در حال حاضر سیستم حقوقی حاکم بر کار زندانیان در جمهوری اسلامی ایران به صورت تلفیقی از حق و تکلیف برای زندانیان است و بنظر می رسد که قانونگذار با اتخاذ این شیوه خواسته است برای جلب رغبت زندانی به انجام کار بدوأ آن را حق زندانی قرار داده باشد و سپس برای از بین بردن نقاط ضعف این شیوه در آیین نامه امور زندان ها به شورای طبقه بندی زندان اختیار مطلق برای گماردن به کار محکومین را با توجه به استعداد و توانایی آنها واگذار کرده است (ولیدی، ۱۳۹۱: ۵۰).