چکیده:
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی بزهکاری، اصول و روشهایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت اقتصادی دولتها و شهروندان در پی گسترش ارتکاب جرایم اقتصادی خصوصاً جرایم سازمان یافتهی اقتصادی و لطمهی شدیدی که جرایم مذکور به امنیت اقتصادی و حتی امنیت سیاسی جامعه وارد میآورند، رویکرد سیاست جنایی از اصلاح و بازپروری بزهکاران و به تعبیری دیگر بزهکارمداری به سمت نگرش امنیت مداری تغییر یافته است. در پی تبدیل تأمین امینت اقتصادی به یکی از چالشهای اصلی سیاست جنایی بهویژه با تشکیل گروههای سازمانیافته مجرمانه، اصول و قواعد مربوط به جرمانگاری، مسؤولیت کیفری و تعیین ضمانت اجراهای قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه نیز تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیتگرا، به نوعی با فرض دشمن دانستن بزهکاران، حقوق کیفری دشمنمدار در این حوزه را حاکم نموده است. البته از رهگذر حاکمیت سیاست جنایی امنیتگرا در حوزه جرایم اقتصادی آسیبهایی نیز به نظام اقتصادی کشور وارد میشود که منجر به افزایش هزینهی مبارزه با این جرایم میگردد.
Criminal policy to respond to the phenomenon of delinquency takes the principles and methods that define its objectives and its overall outlook. Today, following the widespread economic security violations of governments and citizens in the wake of the spread of economic crimes, in particular, organized economic crime and the severe damage that these incidents bring to the security of the economy and even the political security of the community, the criminal policy approach to reforming and rehabilitating criminals In other words, criminal prosecution has changed to the orbital security attitude. In the wake of the transformation of economic security into one of the main challenges of criminal policy, in particular through the formation of organized criminal groups, the principles and rules of criminalization, criminal liability and the imposition of a guarantee of legal acts and its imposition on perpetrators in this field have also been changed. And based on a security-oriented criminal policy, in some ways, with the assumption that delinquents are enemy, has governed the criminal law of the enemy in this area. Of course, through the rule of criminal security policy in the field of economic crime, there are also injuries to the economic system of the country, which increases the cost of combating these crimes.
خلاصه ماشینی:
برای مثال باید پرسید آیا تمام انواع کلاهبرداری جرم اقتصادی است یا تنها کلاهبرداری از نهادهای عمومی جرم اقتصادی محسوب می شود؟ آیا جرایم اقتصادی محدود به همین موارد است ؟ برای مثال نمی توان سرقت را در مواردی جرم اقتصادی دانست ؟ آیا نقض قوانینی نظیر قانون ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل ، قانون تعزیرات حکومتی ، قانون امور صنفی ، قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان ، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نمی تواند در مواردی جرم اقتصادی محسوب شود؟ معاملات خارجی موضوع ماده واحده ی «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی » مصوب ٢٧تیر ١٣٧٢ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٦٠٣ «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم : تعزیرات و مجازات های بازدارنده »؛ ٧- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت موضوع مواد ٥٩٨ تا ٦٠٦ (فصل سیزدهم : تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ) «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم : تعزیرات و مجازات های بازدارنده » مصوب ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی ؛ ٨- جرایم گمرکی ؛ ٩- قاچاق کالا و ارز ١٠- جرائم مالیاتی موضوع «قانون مالیات های مستقیم » مصوب ١٣٦٦ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، خصوصاً ماده ی ٢٧٤ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ٣١ تیر ١٣٩٤ و هم چنین ماده ی ٢٢ «قانون مالیات بر ارزش افزوده » مصوب ١٧ اردیبهشت ١٣٨٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ؛ ١١- پولشویی موضوع ماده ی دو «قانون مبارزه با پولشویی » مصوب ١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی ؛ ١٢- اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع «قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور» مصوب ١٩ آذر ١٣٦٩ مجلس شورای اسلامی ؛ ١٣تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی که موضوع ماده ی ٥٩٨ «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم : تعزیرات و مجازات های بازدارنده » مصوب ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی ؛ در هر صورت در حال حاضر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی را باید در قوانین فوق الذکر جستجو نمود؛ لیکن به نظر می رسد چنان چه تعریف بهتری از جرایم اقتصادی مدنظر قرار گیرد و ملاکی معین نظیر موضوع جرم ، آثار زیان بار آن ، سازمان یافتگی ، ارتباط جرم با نهادهای عمومی و غیره به عنوان وجه ممیز جرم اقتصادی و جرم عادی مقرر گردد، بتوان مقررات دیگری را نیز به این حوزه اضافه کرد.