چکیده:
موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد میآورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم میکنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است. در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص از مواد (461) تا (494) کد جزا و (1ـ434) تا (30 ـ 434) قانون مجازات را به این جرایم اختصاص یافته است. در این پژوهش، در تکاپو و بررسی پاسخ به این سؤال هتسیم که سیاست کیفری اسلام، افغانستان و فرانسه در قبال موانع ثبوتی عدالت قضایی چه راهبردهای را در پیش گرفته است؟ یافتههای تحقیق حاکی از این است که به طوری کلی سیاست و عملکرد اسلام با قوانین کیفری افغانستان و فرانسه در قبال جرایم موصوف تطابق کامل ندارد. زیرا، اولاً، جرم انگاری این اقدامات، به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند؛ ثانیاً، برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(عدم بزهپوشی در جرایم علیه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) که طبق آموزههای اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانونگذاران کشور ذکرشده جرم انگاری و رعایت نشده است. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است. ضمن تبیین ضرورت جرم انگاری موانع علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی عدالت قضایی همچون: عدم اعلام جرم، تهدید قربانی جرم مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفی کردن عاملان جرایم از دیدگاه اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
Barriers to judicial justice are behaviors that interfere with the rights of individuals to equal access to the judiciary or the right of society to prosecute and punish criminals, and provide the basis for the lack of justice. For this reason, the Islamic political system has provided appropriate and comprehensive solutions for the realization of judicial justice and has pointed out the obstacles to its realization. In the penal laws of Afghanistan (Arts. 461-494) and France (Arts/ 434-1 to 434-30) respectively, a chapter has been devoted to these crimes. In this study, we seek to answer this question that what strategy has been adopted by the penal policies of Islam, Afghanistan and France in the face of the positive barriers to judicial justice? The findings of the research indicate that in general, the policy and practice of Islam is not fully compatible with the criminal laws of Afghanistan and France for the described crimes. Because, first, the criminalization of these actions has been, in general, without taking into account the fact that they are actions against judicial justice; second: some of the factors that impede the administration of judicial justice (No concealment of sexual offenses, Injustice and lack of specialization of judges), which are prohibited according to Islamic teachings, have not been criminalized and observed by the legislators of these countries. This article has been conducted through a descriptive-analytical method. While exploring the need to criminalize barriers to judicial justice, positive barriers to judicial justice such as failure to report crimes, threatening the victim of the crime not to file a complaint, elimination of the evidence of the crime and hiding the criminals are identified from the perspective of the criminal law of Afghanistan, France, and Islam. Finally, the performance of the legislators of these countries in dealing with this category of crimes has been criticized and studied.
خلاصه ماشینی:
ضمن تبيين ضرورت جرم انگاري موانع عليه عدالت قضايي، موانع ثبوتي عدالت قضايي هم چون : عدم اعلام جرم ، تهديد قرباني جرم مبني بر عدم طرح شکايت ، از بين بردن ادله جرم و مخفيکردن عاملان جرايم از ديدگاه اسلام ، حقوق کيفري افغانستان و فرانسه شناسايي شده ، و در پايان ، عملکرد قانونگذاران کشورهاي مزبور در برخورد با اين دسته از جرايم مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .
١. امروزه در قرن بيست و يکم که اصل قانوني بودن جرم و مجازات به عنوان يکي از اصول حقوق جزا به رسميت شناخته شده است ( ٢٥ :١٩٩٤ ,paradel)، برخي از کشورها(آلباني، چين ، امارات ) فصلي مستقل را به عنوان بزه هاي عليه اجراي عدالت قضايي در قانون کيفري خود گنجانيده ، و آن را در زمره جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي خويش قرار داده اند(کوشا، ١٣٨٩: ٤١).
بناءً قانون گذاران کشورهاي مختلف جهان بعضي از اعمال و رفتارهاي را بخاطر تحقق همه جانبه عدالت در قبال مجرمين ، ممنوع قرار داده اند و سعي دارند تا قوانين را به گونه وضع نمايند که عدالت به وجه احسن آن تأمين گردد و از همين جهت است که تعدادي از اعمال و ترک اعمالي را که ممکن است مانع تحقق و روند عدالت قضايي در قبال مجرمين شوند را جرم انگاري نموده و به تابعان قانون تلنگر و هشدار ميدهند که هرگاه به سبب فعل و يا ترک فعل آنها کشف جرمي متأثر گردد و يا اينکه اصلاً جرم به دليل عملکرد آنها کشف نشود الزاماً مجازات خواهند شد که ما در اين مبحث به صورت مقايسه اي قوانين افغانستان ، فرانسه و احکام اسلام را در که زمينه موانع ثبوتي اين جرايم ، به طور اخص در عدم اجراي عدالت 190 تأثير ميگذارند، بررسي مي نماييم .