چکیده:
اشخاص نسبت به تصویرشان حق انحصاری دارند؛ بهگونهای که میتوانند با آزادی کامل دربارة تصویر خویش تصمیم بگیرند. نظام حقوقی ایران، اغلب از ضمانت اجرای کیفری در برابر نقض این حق استفاده میکند. با این حال، بهنظر میرسد مسئولیت مدنی، ضمانت اجرای مؤثرتری برای تشفی خاطر زیاندیده و بازگشت او به وضعیتش پیش از نقض حق باشد. در رویة دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، از حقوق مسئولیت مدنی برای جبران آسیب استفاده میشود. در مقالة پیشرو، با استفاده از روش کتابخانهای، اطلاعات لازم جمعآوری و سپس با توصیف و تحلیل اطلاعات، تلاش میشود ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر و روش مناسب برای جبران زیان وارده در نظام حقوقی ایران مطالعه و پیشنهادهایی در این باره ارائه شود. بهعنوان نتیجة نهایی، این نکته قابل ارائه است که با توجه به اثر نقض حق تصویر بر زیاندیده و حسب اینکه به کدامیک از حقوق مالی یا غیرمالی زیاندیده، آسیب وارد شده است، میتوان از دو روش مالی و غیرمالی برای جبران استفاده کرد. همانطورکه در رویة دیوان اروپایی حقوق بشر، از دو روش مذکور برای جبران زیان استفاده میکنند، این دو روش، در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قابل استفادهاند.
Individuals have an exclusive right to their image about which they can make decisions. The Iranian legal system mainly uses criminal sanctions to ensure respect for the right to image. However, civil liability seems to be a more effective remedy for the injured party and the restoration of his/her situation to before the violation. The European Court of Human Rights also uses civil liability law to compensate damages caused by the violation of the right to image. In the present article, using the library research method, an attempt is made to study the elements of civil liability for the violation of the right to image and the appropriate compensation for such a violation in the Iranian legal system. Overall, it can be argued that considering the effect of the violation to the injured party and depending on whether and which financial or non-financial rights are harmed, both financial and non-financial methods can be used for compensation. As in the practice of the European Court of Human Rights, these two methods can be used in the Iranian legal system, depending on the circumstances of the case.
خلاصه ماشینی:
در مقالـۀ پيش رو، با استفاده از روش کتابخانه اي، اطلاعات لازم جمع آوري و سپس بـا توصـيف و تحليـل اطلاعات ، تلاش ميشود ارکان مسئوليت مدني ناشي از نقـض حـق بـر تصـوير و روش مناسـب براي جبران زيان وارده در نظام حقوقي ايران مطالعه و پيشـنهادهايي در ايـن بـاره ارائـه شـود.
اما اين سخن ، به معناي نفي فطـري و طبيعـي بـودن ايـن حق نيست ، زيرا حق هايي که انسان امروز به اقتضاي اوضاع و احوال امروز، با تولد دارا ميشـود، قاعدتا انسان هاي ديروز نيز، بايد ذاتا دارنده آن به شمار مـيرفتنـد (قربـان نيـا، ١٣٩٢: ٥٥)، امـا به دليل اينکه امکاني براي عکس برداري بدون اجازه و نقض حق اشخاص نبـوده ، طبيعتـا نيـازي هم به شناسايي حق يادشده ديده نميشد، بر همين اساس ، اگر چنين امکاني در گذشته ، فراهم بود، امکان شناسايي حق يادشده نيز ميسر بود.
با طرح دعوا در ديوان اروپايي حقوق بشر، ديوان تصـميم گرفـت از آنجـا کـه عروسي در يک مکان عمومي بوده و اين مکان جزء حريم خصوصي شخص نبوده ، به علاوه ، از آنجـا که انتشار تصوير، سبب نقض حيثيت اشخاص نشـده ، عمـل ممنـوعي انجـام نشـده اسـت ( ,echr ٢٠١٤ ,Lillo-Stenberg and Saether v.
با اين حـال ، بـه نظـر ميرسد در نظام حقوقي ايران ، حق تصوير، همچنان در سايۀ ساير حقوق قـرار مـيگيـرد، بـر ايـن اساس ، حق اشخاص نسبت به تصويرشان در جايي مورد حمايت است که اخذ يا انتشار تصوير آنها سبب نقض حق بر حريم خصوصي يا حق بر حيثيت و اعتبارشـان شـود.