چکیده:
کمیسیون حقوق بینالملل که خود تدوینگر و توسعهدهندة مفهوم قاعدة آمره بود، اکنون در سلسله گزارشهای اخیر و در مواجهه با دکترینی که در سالیان توسط اندیشمندان حقوق و محاکم قضایی پردازش شده، موضع میانهای را اتخاذ کرده است؛ از یک سو با مبنا قرار دادن مادة 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، قواعد آمره را بر پذیرش و شناسایی توسط دولتهای جامعة بینالمللی در کلیت خود منوط کرده و مبنای الزامآوری آن را ارادة دولتها دانسته است. از سوی دیگر، سرشت قواعد آمره را جهانشمول، برتر و تضمینکنندۀ ارزشهای بنیادین جامعة بینالمللی تشخیص داده است که میتواند بر ارادة دولتها اعمال محدودیت کند. در این مقاله با تجزیهوتحلیل گزارش سال 2016 کمیسیون و مخبر ویژة آن، به این پرسش اساسی پرداخته شده که ماهیت قواعد آمرة بینالمللی بر کدام مبانی نظری استوار است و سرشت حقوقی این قواعد را کدام عناصر اساسی تشکیل میدهد؟ وجه تمایز این اثر با دیگر آثار علمی در زبان فارسی، پرداختن به جدیدترین گزارش کمیسیون دربارة قواعد آمره و تجزیهوتحلیل و نقد آن از رهگذری تازه است؛ بهنحوی که تلاش شده است تحولات نظری کمیسیون از سال 1969 تا کنون لحاظ شود.
The International Law Commission (ILC) which itself codified and developed peremptory norms, has adopted a flexible approach in its recent reports to the doctrine developed by legal scholars and judicial bodies over the years. On the one hand, under Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the Commission has based jus cogens on the acceptance and recognition of the international community of states as a whole and the will of States. On the other hand, the Commission has recognized peremptory norms the have features such as universality, superiority, and protection of fundamental values of the international community which can impose restrictions on the will of States. This paper will analyze the ILC and its special rapporteur’s report in 2016 addressing this important question: on which theoretical foundations are jus cogens based and what are the core elements of these rules? The difference between this article and other papers published in Persian is analyzing and critiquing the latest ILC report from a new perspective considering theoretical evolutions on the topic since 1969.
خلاصه ماشینی:
مباني و ماهيت حقوقي قواعد آمره از نگاه کميسيون حقوق بين الملل (نوع مقاله : علمي _ پژوهشي) سهيل گلچين ١*، رضا موسيزاده 2 چکيده کميسيون حقوق بين الملل که خود تدوينگر و توسعه دهندة مفهوم قاعدة آمـره بـود، اکنـون در سلسله گزارش هاي اخير و در مواجهه با دکتريني که در سـاليان توسـط انديشـمندان حقـوق و محاکم قضايي پردازش شده ، موضع ميانه اي را اتخاذ کرده است ؛ از يک سو بـا مبنـا قـرار دادن مادة ٥٣ کنوانسيون حقـوق معاهـدات ١٩٦٩، قواعـد آمـره را بـر پـذيرش و شناسـايي توسـط دولت هاي جامعۀ بين المللي در کليت خود منوط کرده و مبناي الـزام آوري آن را ارادة دولـت هـا دانسته است .
استدلالي مشابه آنچـه در شـرح مـادة ٥٠ پيش نويس مواد ١٩٦٦ در خصوص حقوق معاهدات ذکر شده بود، هـم در توضـيحات آقـاي باوت و هم در شرح مادة ٥٠، دو نکته قابل فهم است ؛ نخست اينکه ورود زودهنگـام بـه تعريـف ماهيت حقوقي و تشريح کيفيات اعمال و آثار قواعد آمره در ابتداي امر، مانع از آن مـي شـد کـه اين قواعد در بستر توسعۀ تدريجي حقوق بين الملل و در آينده ، شکل واقعي خـود را بازيابنـد و ديگر اينکه تبيين جزئيات و خصوصيات مربوط به قواعد آمره بدون وجود رويۀ کافي دولـت هـا، محاکم و سازمان هاي بين المللي، ممکن نبود؛ بنابراين پرداختن به قواعد آمره در آن مقطـع ، بـه زماني موکول شد که رويۀ مقتضي شکل گرفته باشد و قواعـد آمـره جايگـاه واقعـي خـود را در بستر جامعۀ بين المللي پيدا کرده باشد (٢٧٥ .