چکیده:
مالیات بر نقل و انتقال املاک هرچند از منظر اقتصادی-مالی مورد مداقة صاحبنظران قرار گرفته، اما ابعاد حقوقی آن نیازمند تأمل بیشتری است. قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات یادشده را ذیل فصل «مالیات بر درآمد املاک» جای داده، با وجود این، ماهیت آن از نوع «مالیات مقطوع» است که این ماهیت، واجد آثار مثبتی در فرایند تشخیص مالیات خواهد بود. همچنین احراز انتقال ملک منوط به ثبت رسمی آن است، اما در موارد متعددی امکان قانونی اخذ مالیات از انتقالاتی که به شکل عادی انجام میگیرد نیز وجود دارد که البته به احراز برخی شروط وابسته است. همچنین واگذاری قطعی املاک در قالبهای حقوقی متنوعی صورت میپذیرد، اعم از بیع، اجاره به شرط تملیک، صلح معوض، هبة معوض، معاوضه و... که تشخیص مالیات آنها به موجب قانون معتبر درزمان «انتقال» صورت میپذیرد. روش بهکارگرفتهشده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است.
Although the property transfer tax has been studied from an economic-financial point of view, its legal aspects need further consideration. The Iranian Tax Code has categorized property transfer tax as a kind of income tax. However, a transfer tax could be considered a kind of lump-sum tax which can have positive effects on the tax assessment procedure. Verifying the transfer of property title is subject to its notarization and official registration. But in many cases there is a legal possibility of taxing transfers of property done through non-notarized conveyance deeds, which of course depends on the fulfillment of certain conditions. Also, the transfer of property can take place in various legal forms, including sale, rent on condition of ownership, settlement (solh) against consideration, gift (heba) against consideration, exchange, etc. the taxation of which is done under the law valid at the time of transfer. The method used in this research is descriptive-analytical.
خلاصه ماشینی:
بنابراين صرف قرار گرفتن احکام قانوني ماليات نقل و انتقال املاک در فصل اول بـاب سـوم قانون ماليات هاي مستقيم که به دليل ارتباط موضوعي آن (ملـک ) در فصـل ماليـات بـر درآمـد املاک باقي مانده و همچنين برخي احکام مشترک براي تمامي اقسام ماليات هـاي ايـن فصـل – مانند تکليف به ارائۀ اظهارنامۀ مالياتي موضوع مادة ٨٠ قانون - موجب نخواهد شـد کـه ماهيـت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاک را از نوع «درآمدي» تلقي کنيم ؛ بلکه ماهيـت واقعـي آن از نوع «ماليات مقطوع » است .
٣. به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارة ٨٣١ مورخ ١٣٨٩/١١/١٩ «با توجه به مـواد ٥٩ و ٦٣ قانون ماليات هاي مستقيم اخذ ماليات بر نقل و انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديـده اسـت و عقـد اجاره به شرط تمليک در مدت اجاره ، معلق و مشروط به تحقـق شرايط آن مي باشـد و در ايـن مـدت انتــقال قطعي صورت نميپذيرد.
پرسشي که در مورد قالب هاي حقوقي انتقال قطعي قابـل طـرح اسـت ، اينکـه آيـا بـه موجـب «تقسيم اموال مشاع » نيز نقل و انتقال حقوق مالکانه متصور است و بر اين اسـاس مـيتـوان اخـذ ماليات کرد؟ مستفاد از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارة ٨٦/٥ مـورخ ١٣٨٦/١/١٩ تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يـا سـازش مابـه التفـاوت سـهام مالکان مشاع در پايان تقسيم از مصاديق درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نمـيشـود.
همچنين مادة ٢٢٩ قانون ماليات هاي مستقيم سازمان را مجـاز بـه مراجعـه و رسيدگي به هر گونه اسناد و مدارک جهت تشخيص درآمد مشـمول ماليـات مؤديـان شـناخته رأي شمارة ٣٠/٤/١١٨٨٦ مورخ ١٣٧١/١٠/١٣ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي.