چکیده:
انسان موجودی اجتماعی است و تداوم این زندگی جمعی جز با وضع مقررات الزامآور از سوی دولت امکانپذیر نیست. قوانین کیفری با جرمانگاری رفتارهای مغایر هنجار از ارزشهای اجتماعی حمایت میکنند. عدم رعایت قوانین کیفری، همراه با مجازات خواهد بود که شدیدترین ضمانت اجرای قابل اعمال است. از آنجا که حق و تکلیف اصولاً لازم و ملزوم یکدیگرند، الزام به رعایت مقررات، میبایست با حقوقی برای اعضای جامعه همراه باشد. تکلیف به رعایت مقررات قانونی از سوی دولت، بدون جامعهپذیری، آگاهی از مقررات و احترام به حقوق دیگران، تکلیفی یکجانبه خواهد بود. یکی از حقوق انسانی که مبنای مسئولیت کیفری بوده و نقشی اساسی در توانمندسازی انسان، آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف، جامعهپذیری، مدارا و رواداری دارد، آموزش است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این مسأله است که حق بر آموزش بهعنوان یک حق اساسی، چه تأثیری بر تضمین مسئولیت کیفری متوازن دارد و آیا نیستی یا کاستی آن میتواند در ایجاد مسئولیت کیفری یا استحقاق تحمل مجازات مؤثر باشد؟ این پژوهش، کتابخانهای و اسنادی، با بهرهگیری از کتابها، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بینالمللی دربارۀ حق بر آموزش، به روش استدلالی و تحلیلی- توصیفی انجام شده و پژوهشی است کاربردی که میتواند راهگشای قانونگذار در توجه به حق بر آموزش در مسئولیت کیفری باشد. یافتهها بیانگر این است که گرچه این حق در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما در قوانین کیفری ایران، به تأثیر آن بهمنزلۀ اساس مسئولیت کیفری بیتوجهی شده و در آن هیچ دفاعی با عنوان دفاع نیستی یا کاستی حق بر آموزش پیشبینی نشده است.
Man is a social being, and social life cannot endure without the enforcement of regulations and laws by the government. By assuming abnormal behaviors as criminal, criminal laws seek to protect social values. Disobeying criminal laws will lead to punishment, the most intense form of guarantee possible for the enforcement of laws. As rights and responsibilities are interdependent and correlative, committal to the observance of laws must come with rights for members of the society. Without sociability, awareness of rules and respect for the rights of others, being responsible for obeying laws and rules will be a mere one-way street. One of the human rights which serves as the basis for criminal liability and plays a fundamental role in empowering humans, awareness of rights and responsibilities, sociability, and tolerance is education. The main aim of the present research is to examine the effect of the right to education as a fundamental right upon balanced criminal liability and whether its absence or lack can influence criminal liability or the deserving of punishment. A library research, this study has taken a document-based approach, making use of books, articles, domestic rules as well as international documents on the right to education in a reasoning-based, analytical-descriptive fashion. This applied research can pave the way for legislators to pay more attention to education when it comes to criminal liability. The findings indicate that even though the right to education has been advocated constitutionally, Iran's criminal laws have paid no attention to its effect as a basis for criminal liability, and no defense has been provided for the absence of lack of the right to education.
خلاصه ماشینی:
يافته ها بيانگر اين اســت که گرچه اين حق در قانون اساسي مورد حمايت قرار گرفته اما در قوانين کيفري ايران ، به تأثير آن به منزلۀ اساس مسئوليت کيفري بي توجهي شده و در آن هيچ دفاعي با عنوان دفاع نيستي يا کاستي حق بر آموزش پيش بيني نشده است .
چکيده : کليد واژگان : حق بر آموزش ، مسئوليت کيفري ، آگاهي از قانون ، جامعه پذيري ، عامل شناختي تاريخ دريافت : ٩٨/٣/٣٠ تاريخ پذيرش : ٩٩/٢/٢٩ * اين مقاله مستخرج از رسالۀ دکتري نويسنده دوم است .
به اين ترتيب ، وجود حق بر آموزش به منزلۀ يک حق انساني ، در ايجاد تکليف براي انسان نقشي اساسي دارد و يکي از عوامل ايجاد توازن ميان حق و تکليف اســت که در مادة ٢٩ اعلاميۀ جهاني حقوق بشــر٣ (١٩٤٨) نيز مورد پذيرش قرار گرفته است ٤.
در اين پژوهش ، حق بر آموزش به منزلۀ ابزاري براي تحقق پذيري مسئوليت کيفري و دستيابي به توازن حق و تکليف مورد توجه قرار گرفته و تأثير نيستي يا کاستي آن به مثابه يکي از عوامل مانع يا تخفيف مجازات بررسي شده است که فقدان آن ، مي تواند مسئوليت کيفري را خدشه دار کند و استحقاق تحمل مجازات را از بين ببرد.
ليکن ، با توجه به اصول ســه گانۀ تحقق توازن حق و تکليف ، مي توان از راهبردهايي که با عنوان نبود آگاهي ، وضع خاص متهم يا اوضاع و احوال جرم ، مورد پذيرش قرار گرفته است ، براي از بين بردن مسئوليت کيفري يا تخفيف مجازات بهره برد.