چکیده:
در اسناد بینالملی مسئولیت کیفری جمعی در چارچوبهایی نظیر مباشرت، سببیت، آمریت، تحریک، عضویت در گروه نمود مییابد. در برخورد با مداخلهکنندگان چهار شیوه عنوان شده است که عبارتند از : نظام نفی شرکت و معاون، سیستم پذیرش شرکت در کنار مباشرت و نفی معاونت، سیستم پذیرش معاونت در کنار مباشرت و نفی شرکت و سیستم پذیرش سه عنوان مستقل. در ایران از نظام چهارم استفاده شده است. نظام اول یعنی، نفی شرکت و معاونت که قصد ساده کردن حقوق جزا از عناوین موجود را دارد بر این باور است که عنوان مباشر و مباشرین، جهت مبارزه با مداخله کنندگان مستقیم و غیرمستقیم در جرم کفایت میکند در حقیقت مطابق این نظر بهتر است تفاوتهای بین شرکای جرم و همکاران مجرم ( معاونین) حذف شود و با عنوان واحدی با مداخله کنندگان مستقیم و غیرمستقیم در جرم مقابله شود. در زیر مجموعه نظام دوم یعنی پذیرش شرکت و مباشرت و نفی معاونت دو تفکر مستقل وجود دارد: نفی معاونت و عدم پذیرش آن به طور کلی و پذیرش مشروط معاونت به صورت تبعی به عنوان بخش جداناپذیر عمل مجرم اصلی و مباشر جرم.در نظام سوم معاونت و مباشرت پذیرفته شده اما با شرکت در جرم در قالب مباشرت برخورد میگردد. در نهایت در نظام چهارم این سه عنوان به صورت مستقل به رسمیت شناخته میشوند. در این نظام قانونگذار ضمن تفکیک سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت در جرم، قصد تمایز قائل شدن بین آثار متفاوت مترتب هریک را دارد.
In international documents, collective criminal responsibility is expressed in frameworks such as supervision, causation, command, incitement, group membership. In dealing with the interlopers, four methods have been mentioned, which are: the system of rejecting the company and deputy, the system of accepting the company along with the manager and rejecting the deputy, the system of accepting the deputy along with the manager and rejecting the company, and the system of accepting three independent titles. The fourth system is used in Iran. The first system, that is, the negation of the company and deputy, which aims to simplify criminal law from the existing titles, believes that the title of steward and stewards is sufficient to fight against direct and indirect intervenors in crime. In fact, according to this opinion, it is better to differentiate between The partners in crime and the criminal associates (deputies) should be removed and the direct and indirect intervenors in the crime should be dealt with as a single title. In the sub-set of the second system, i.e. acceptance of participation and stewardship and negation of the deputy, there are two independent thoughts: the denial of the deputy and its non-acceptance in general, and the conditional acceptance of the deputy as an inseparable part of the act of the main criminal and the overseer of the crime. In the third system of the deputy And stewardship is accepted, but participation in crime is treated as stewardship. Finally, in the fourth system, these three titles are recognized independently.
خلاصه ماشینی:
نظـام اول يعـني، نفي شرکت و معاونت که قصد ساده کردن حقوق جزا از عناوين موجود را دارد بر اين باور است کـه عـنوان مباشـر و مباشرين ، جهت مبارزه با مداخله کنندگان مستقيم و غيرمستقيم در جرم کفايت ميکند در حقيقت مطابق اين نظـر بهتر است تفاوت هاي بين شرکاي جرم و همکاران مجرم ( معاونين ) حذف شود و با عـنوان واحـدي ـبا مداخ ـله کنندگان مستقيم و غيرمستقيم در جرم مقابله شود.
5 در حقوق ايران بايد اذعان داشت هر چند در کليات قوانين جزايي از ابتدا تا کنون عنوان مباشر معـنوي ـبه شـکل مستقيم و غير مستقيم به کار نرفته است : اما با نگاهي به بعضي از مواد ديگر: از جمـله تبصـره ي ٢ ـماده ي ١٩٨ و تبصره هاي ماده ي ٢١١ قانون مجازات اسلامي سال ١٣٧٠ و نيز ماده ٢٧٢ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢، ميـتوان توجه قانون گذار تحت عناوين در حکم مباشر يا مسئول اصلي ملاحظه کرد.
به عنوان نمونه : در جرم آدم ر ـبايي- ـماده ٦٢١ ـقانون مجازات اسلامي (تعزيرات )- ربودن افراد توسط ديگري (آگاه ) را مباشر تلقي کرده است ، در حالي که طبق اصـول کلي حقوق جزا، فاعل ربايش کسـي اسـت کـه فعـل ـمادي ر ـبودن و جابهجـايي ـبزه د ـيده را انجـام ميد هـد و دستوردهنده و محرک اصلي بايستي تحت عنوان معاون در جرم تحت تعقيب قرار گيرد؛ اما قانون گـذار ـبه دلـيل اهميت ويژه ي جرم آدم ربايي و خطرات آن ، اين نوع معاونت (دستور به آدم ربايي و آدم ر ـبايي تو سـط ديگـري) را مباشر جرم آدم ربايي تلقي کرده است (معاون در حکم مباشر).