چکیده:
پلیس به عنوان ضابطان دادگستری از جمله مهمترین نهادهای کارگزار عدالت کیفری است که کارکرد اصلیاش حفظ نظم و تضمین امنیت داخلی کشور میباشد. چراکه اولین و بیشترین تلاقی سیستم عدالت کیفری با شهروندان و حقوق و آزادی های آنها وخصوصاً شخص متهم به واسطه این نهاد صورت میگیرد. با توجه به اینکه ضابطان دادگستری رابطه ای مستقیم با حقوق افراد درگیر پدیده مجرمانه بویژه در ارتباط با جرایم مشهود دارند ،دارای وظایف مهم و قابل ملاحضه ای نسبت به آنها می باشدکه این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری1392 اصلاحی 1394 به نحو قابل قبولی مورد توجه و تصریح قانونگذار قرار گرفته است.از جمله وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری لزوم توجه و احترام به حقوق شهروندی اشخاص به عنوان حق انسانی و حقوق بشری در مدیریت پرونده کیفری می باشد. خطیرترین تکالیف ضابطین دادگستری در خصوص حفظ و تضمین حقوق شهروندی نسبت به شخص متهم می باشد که شامل صیانت ازکرامت انسانی متهم و ممنوعیت هر گونه شکنجه و اعمال اهانت آمیز نسبت به او، حق مصونیت متهم از سلب بدون دلیل آزادی، حق اطلاع متهم از موضوع و دلایل اتهام ،حق بر سکوت و حق بهره مندی از وکیل مدافع می باشد که موضوع بررسی این پژوهش قرار گرفته است.
The police, as judicial officers, is one of the most important institutions in the criminal justice system, whose main function is to maintain order and ensure the internal security of the country. Because the first and most intersection of the criminal justice system with citizens and their rights and freedoms, especially the accused, takes place through this institution. Considering that judicial officers have a direct relationship with the rights of individuals involved in criminal phenomena, especially in relation to obvious crimes, they have important and considerable duties towards them, which are acceptable in the Criminal Procedure Code of 1392 as amended in 1394. And is specified by the legislator. Among the duties and responsibilities of judicial officers is the need to pay attention to and respect the citizenship rights of individuals as a human right and human rights in the management of criminal cases. The most serious duties of judicial officers are regarding the protection and guarantee of citizenship rights towards the accused, which include the protection of the human dignity of the accused and the prohibition of any torture and insulting acts against him, the right of the accused to immunity from deprivation of liberty, the right to be informed. And the reasons for the accusation are the right to remain silent and the right to use a lawyer, which has been the subject of this study.
خلاصه ماشینی:
خطيرترين تکاليف ضابطين دادگستري در خصوص حفظ و تضمين حقوق شهروندي نسبت به شخص متهم مي باشد که شامل صيانت ازکرامت انساني متهم و ممنوعيت هر گونه شکنجه و اعمال اهانت آميز، حق مصونيت متهم از سلب بدون دليل آزادي،حق اطلاع متهم از موضوع و دلايل اتهام ،حق سکوت و حق بهره مندي از وکيل مدافع مي باشد که موضوع بررسي اين پژوهش قرار گرفته است .
در قانون مذکور علرغم اينکه در خصوص ضابط محسوب گرديدن ماموران نظامي وانتظامي مقررات خاص و ويژه اي پيش بيني گرديده است ، وظايف و تکاليف ضابطان و حدود اختيارات آنها در جرايم مشهود، اعتبار اقدامات آنها در آن جرايم پس از حضور مقام قضايي، تفکيک وظايف اداري از وظايف قضايي ضابطين ، ضرورت تفهيم حقوق قانوني متهمان يا مظنونان از سوي مرجع قضايي و ضابطان دادگستري در تمام امور کيفري وپيش بيني ضمانت اجراي عدم اطلاع حقوق متهمان يا مظنونان ، از جمله مواردي مي باشد که مورد توجه و مداقه تدوين کنندگان قانون آيين دادرسي کيفري قرار گرفته است .
در حقوق کيفري ايران ، وفق اصل ٣٨ قانون اساسي و بندهاي ٦، ٧ و ٩ قانون احترام به آزادي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مواد ٤و٧ و ١٩٥ ق آ د ک ١٣٩٢، ممنوعيت هر گونه شکنجه متهمان مورد تاکيد قرار گرفته و تخلف از آن بويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي، ضمانت اجراي کيفري مقرر در ماده ٥٧٨ ق م ا ١٣٧٥(تعزيرات ) را به دنبال دارد، که همگي مويد اين موضوع مي باشد که ضابطان دادگستري و ساير دست اندرکاران عدالت کيفري از توسل به هر گونه شکنجه و رفتار و اقدامات برخلاف کرامت انساني مظنون و متهم به ارتکاب جرم ممنوع مي باشند .