چکیده:
در شرع مقدس اسلام اجرای حد سرقت به جمع شدن تمام شرایط بستگی دارد که یکی از این شرایط، قرار داشتن مال در حرز است.یعنی سارق اگر مال را از درون حرز برباید دستش قطع میشود. در صورتی که حرز در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد موارد زیادی وجود دارد که در مصداق سرقت از حرز بودن آن اختلاف و شبهه است مانند سرقت رایانه ای که اگر فضای سایبری را حرز برای اطلاعات محرمانه و باارزش در نظر بگیریم در این صورت سرقت حدی واقع شده است. برای اینکه یک سرقتی مشمول مجازات حد شود باید دو شرط (ربودن مخفیانه) و (هتک حرز) در حین سرقت وجود داشته باشد که در میان این دو شرط هم با توجه به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان هتک حرز مرز میان سرقت حدی و سرقت تعزیراتی می باشد از اینرو هتک حرز از نقش ویژه ای در تعیین مجازات دارد پس برای اثبات سرقت حدی باید وجود حرز و هتک حرز را بررسی کنیم در صورت احراز این شرط سایر شرایط بررسی می شوند
In the holy Shari'a of Islam, the execution of the theft limit depends on the collection of all the conditions, one of which is the placement of the property in the ablution. If the amulet interferes with the execution of the theft limit, there are many cases in which the theft is a difference from the amulet, such as computer theft, which if we consider cyberspace as an amulet for confidential and valuable information, then the limit theft Is located. In order for a theft to be punished, there must be two conditions (secret abduction) and (insult) during the robbery. Therefore, blasphemy has a special role in determining the punishment, so to prove theft, we must check the existence of blasphemy and blasphemy. If this condition is met, other conditions will be checked, which means that there are conditions in blasphemy, such as The thief also commits blasphemy to steal, because if a person is a deputy in blasphemy, he is not blasphemy, or in blasphemy, it is not necessary for the amulet to be broken and destroyed, but also in cases where the person by means and other means. It is also considered an insult to do not cause the property to be destroyed.
خلاصه ماشینی:
صاحب جواهر در اين رابطه مي فرمايد، ربودن مال و هتک حرز بايد چه به انفـراد يا به اشتراک در يک نفر تحقق پذيرد، پس اگر يکي هتک حرز کند و ديگري مال را خارج نمايد به اجماع فقها قطع يد صورت نمي گيرد، حتي اگر هر دو به قصد کمک يکديگر آمده باشـند، زيـرا در مـورد يکـي سرقت محقق نشده و آن ديگري هم هتک حرز نکرده و در ادامه بيان کرده که فقهاي عامه در ايـن جـا دو نظر داده اند برخي گفته اند دست هاتک قطع نخواهد شد و عده اي رباينده را مشمول قطع يد دانسته انـد که هيچکدام توجيه معقولي ندارد و نيز افزوده اگر هر دو هتک حرز کردند مثلا يکديگر نقب زدنـد، درب را شکستند و يا ديوار را سوراخ نمودند ولي فقط کسي از آنان کالا را خارج نمود، فقط دست خارج کننده قطع مي گردد.
علامه حلي در تبيين معناي اشتراک در هتک حرز گفتـه ، لازم نيسـت کـه در هـر ضـربه و کاري شريک باشند بلکه همين مقدار که هر دو اقدام عملي در هتک حرز کرده باشند کافي است و در اين حالت که هر دو مرتکب عمل هتک حرز شده اند و مال را خارج کرده اند و هنگـامي دستشـان قطـع مـي شود که سهم هر کدام از حد نصاب بالاتر باشد اگر يک نفر در دو زمان اقدام به هتک و سرقت کنـد مـثلا امشب سوراخ کرد و فردا شب براي سرقت آمد ، ايشان قول بهتر را قطع يد سارق مي دانند مگر اينکه در فاصله بين هتک حرز و سرقت مال ، مالک مطلع گردد و حرز را بازسازي کند در ايـن صـورت شـکي در عدم قطع دست سارق وجود ندارد١.