چکیده:
از جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسالمی از مصالح و مفاسد است. توجه به نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام زنان قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام زنان انجام گرفته، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی میباشد. نتایج تحقیق بیان می دارد که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی میباشد. در فقه اسلامی احکام فراوانی دربارة زنان وجود دارد. احکامی مانند وجوب پوشش، نصف بودن سهمالأرث زن نسبت به سهمالأرث مرد، نصف بودن دیة زن نسبت به دیة مرد، معادل بودن شهادت یک مرد در محاکم با شهادت دو زن، وجوب تمکین زن در برابر شوهر، لزوم اجازة شوهر در خروج از منزل و نذر، بهرهمندی زن از مهریّه، نفقه و.... . که دارای مصلحت و مفسده می باشد. احکام الهی بر ملاکات و مصالحی استوار بوده که نوعاً دائمی است و در جریان زمان، دستخوش دگرگونی نمیگردد.
Among the important elements of the bases for deriving rulings is the subordination of Islamic rulings to benefits and corruptions. Paying attention to the role of expediency and corruption in the limitation and development of women's rulings can be investigated. In order to investigate and explain this issue, according to the present research, which was carried out in a descriptive-analytical method with the aim of examining the role of expediency in the collection and expansion of women's rulings, Sharia rulings are subject to interests and corruptions; As government rulings are also in the direction of providing the social benefits of the Islamic society. The results of the research state that Sharia rulings are subject to benefits and corruptions; As government rulings are also in the direction of providing the social benefits of the Islamic society. There are many rulings about women in Islamic jurisprudence. Rulings such as the obligation of veiling, half of a woman's share of inheritance compared to a man's share of inheritance, half of a woman's dowry compared to a man's dowry, the equivalence of a man's testimony in courts with the testimony of two women, the woman's obligation to submit to her husband, the necessity of the husband's permission to leave the house and A vow, a woman's benefit from dowry, alimony, etc. which has expediency and corruption. Divine decrees are based on criteria and materials that are usually permanent and do not change in the course of time.
خلاصه ماشینی:
براسـاس قانون مجازات اسـلامي ايران و مطابق فتواي مشـهور فقهاي اماميه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص ميشود اما ولي زن بايد قبل از قصـاص قاتل نصـف ديه مرد را به او بپردازد اين چنين به نظر مي رسـد که به جنس مرد بيشـتر امتياز داده شده است و اين با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد که بين فقها تفاوت نظر در مورد اخذ مابقي ديه وجود دارد اما در کل هيچکدام از فقها حکم عدم تسـاوي قصـاص زن و مرد را قبول ندارند، لذا دو نوع بيان وجود دارد گروهي طبق برخي از رواـيات و نصـــف بودن دـيه زن نســــبت ـبه مرد اعتقـاد دارـند و گروه ديگر ـبا تمسک به اطلاق آيه قرآن و برخي از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف ديه زن بودن به تساوي زن و مرد فتوا دادند٤.
و چون مردان غالباً در خانواده عضـو مؤثر اقتصـادي هسـتند و مخارج خانواده را متحمل مي شـوند و با فعاليت هاي اقتصادي خود چرخ زندگي خانواده را به گردش در مي آورند، بنابراين ، تفاوت ميان از بين رفتن مرد و زن از نظر اقتصـادي و جنبه هاي مالي بر کسـي پوشـيده نيسـت که اگر اين تفاوت مراعات نشـود خسـارت بي دليلي به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بي گناه او وارد مي شــود، لذا اســلام با قانون پرداخت نصــف مبلغ در مورد قصـاص مرد رعايت حقوق همه افراد را کرده و از اين خلاء اقتصـادي و ضـربه نابخشـودني، که به يک خانواده 2 مي خورد جلوگيري نموده است .