چکیده:
حقوق اسلامی قاعده "لاضرر" و در حقوق اروپایی، اصل برابری افراد در مقابل هزینههای عمومی از اصول مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت به صورت گسترده، میباشند. به موجب قاعده "لاضرر" هر شخصی که به دیگری زیان بزند باید آن را جبران کند و اصل برابری افراد در مقابل هزینههای عمومی نیز بیان میکند که شهروندان به تساوی عهده دار هزینههایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی انجام میدهد و بنابراین در صورت ایراد خسارت به افراد باید خسارتها جبران گردد زیرا که از این خدمات عمومی، همگان بهرهمند میشوند و منصفانه نیست که هزینه آن را عدهای پرداخت کنند. امروزه برخلاف گذشته مسئولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است لیکن مصونیتهای به جا مانده از گذشته و معافیتهایی که دولتها برای خود مقرر کردهاند به حدی گسترده است که نمیتوان مسئولیت مدنی دولتها را امری حتمی دانست حال پرسش این است که آیا در موارد ایراد خسارت به افراد از جانب دولت اصل بر جبران خسارت است؟ و آیا قوانین موجود تامین کننده حقوق اشخاص هستند؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این مطلب میپردازیم که با استناد به اصولی همچون لاضرر و اصل برابری افراد در مقابل هزینههای عمومی، اصل بر مسئولیت دولت میباشد مگر در موارد مصرح قانونی و هرجا که دولت مسئولیت دارد باید تمام خسارتهای افراد را جبران کند. جبران منصفانه یا عادلانه غرامت که در قوانین بسیاری از کشورها بیان شده است نمیتواند حقوق اشخاص را به نحو مطلوب تامین کند.
In Islamic law, the rule of "no harm" and in European law, the principle of equality of individuals with respect to public spending are important principles in the realization of the civil liability of the government on a large scale. According to the "no harm" rule, anyone who harms another must compensate, and the principle of equality of persons with respect to public expenditure also states that citizens are equally liable for the costs incurred by the government in the public interest and therefore In case of damage to people, the damages must be compensated because everyone benefits from these public services and it is not fair for some people to pay for it. Today, unlike in the past, government civil liability is accepted, but the immunities left over from the past and the exemptions that governments have set for themselves are so widespread that government civil liability cannot be taken for granted. Cases of compensation to individuals by the government is the principle of compensation? And do existing laws guarantee the rights of individuals? In this article, with a descriptive-analytical method, we deal with the fact that based on principles such as harmlessness and the principle of equality of individuals against public expenditures, the principle is the responsibility of the government, except in cases authorized by law and where the government is responsible. Slowly Fair or just compensation, as enshrined in the laws of many countries, cannot adequately guarantee the rights of individuals.
خلاصه ماشینی:
امروزه برخلاف گذشته مسـئوليت مـدني دولـت امري پذيرفته شده است ليکن مصونيت هاي به جا مانده از گذشته و معافيت هايي که دولت ها براي خود مقـرر کرده اند به حدي گسترده است که نمي توان مسئوليت مدني دولت ها را امري حتمي دانست حـال پرسـش ايـن است که آيا در موارد ايراد خسارت به افراد از جانب دولت اصل بر جبران خسارت است ؟ و آيا قـوانين موجـود تامين کننده حقوق اشخاص هستند؟ در اين مقاله با روش تفسيري-کيفي به اين مطلب مي پردازيم که با استناد به اصولي همچون لاضرر و اصل برابري افراد در مقابل هزينه هاي عمومي، اصل بر مسئوليت دولت ميباشد مگـر در موارد مصرح قانوني و هرجا که دولت مسئوليت دارد بايد تمام خسارت هاي افراد را جبران کند.
از انجا که لزوم جبران زيان و مهمتر از آن جبران کارآمد زيان ، واقعيتـي اسـت کـه نميتـوان آن را ناديده انگاشت اين سوال مطرح ميشود که آيـا در مـوارد ايـراد خسـارت از جانـب دولـت بـه شهروندان مي توان معتقد بود که اصل بر جبران خسارت است و اگر چنين اصلي پذيرفته نيست ميتوان چنين اصلي را تاسيس کرد و دولت را مسئول دانست ؟ براي تاسيس چنين اصلي به چـه مباني ميتوان استناد کرد؟ و آيا ضوابط حاکم بر مسئوليت مدني دولت مي تواند تضـمين کننـده حقوق شهروندان باشد؟ به نظر مي رسد که در موارد ايراد خسـارت از جانـب دولـت ، همچـون اشخاص حقوق خصوصي بايد اصل را بر جبران خسارت دانست و جهـت اثبـات ادعـاي خـود ميتوان به قواعد اسلامي "علي اليد" و "لاضرر" استناد کرد.
Morrison, The Liability of Government for Legislative Acts in the United States of America, The American Journal of Comparative Law, Vol46, p531,1998 حاکميت قانون هم موجب ميشود که به اين مطلب قائل باشيم که همين که حقوق نقـض شـده شهروندان مورد شناسايي و اعلام قانونگذار قرار گرفته باشد ديگرنيازي به اثبات نقض تکليف از جانب دولت نباشد.