چکیده:
مسئله پاسخگویی، حکومت را ملزم می نماید که در خصوص اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از اقدامات و برنامه های خود را در معرض ارزیابی و قضاوت نهادهای نظارتی قرار دهد. بنابراین اولین و مهمترین نتیجه پاسخگویی، نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای دموکراتیک می باشد و این فرآیند با انجام دادن سایر ارکان قدرت در زمینه پاسخگو کردن، امکان پذیر میباشد. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالار دینی با یک ساختار سیاسی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی نیز در اصول مندرج در قانون اساسی به اهمیت پاسخگویی(مسئولیت) نهادها به یکدیگر و رهبری و پاسخگویی نهادها به شهروندان تاکید شده است. در این بین، یکی از نهادهای مهم در این نظام مردم سالارِ دینی، مجلس شورای اسلامی می باشد که بر طبق قانون ساسی، این نهاد، علاوه بر وضع قوانین نظارت مستمر بر اجرای قوانین را داشته و می تواند نقش مهمی را در زمینه پاسخگو کردن نظام مردم سالاری دینی ایفا نماید. با توجه به محوری بودن نقش پارلمان در تجلی و اراده مردم و تحقق حکمرانی صالح، در مقاله حاضر با روش اسنادی و شیوه تحلیل تفسیری-کیفی نتایج با بررسی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی(مجالس هفتم تا دهم) و سنجش میزان اثربخشی ابزارهای در اختیار این نهاد، با استناد به عملکرد و آمار کمی و کیفی مجلس نشان داد: پارلمان در تحقق حکمرانی صالح به مدد ابزارهایی چون تنقیح و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، شفافیت و ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی، و سایر ابزار و اختیارات مصرح در قانون اساسی می تواند سایر نهادها را در جهت نیل به حکمرانی صالح ملزم به پاسخگویی نماید اما به دلیل موانع و مشکلاتی، تاکنون قادر نبوده وظایف نظارتی و تقنینی خود را با توجه به ابزارهای در دست به نحو احسن انجام دهد. از دستاوردهای مهم این تحقیق، شناسایی این مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی مرتفع نمودن آنهاست.
The issue of accountability requires the government to explain to citizens about the actions it takes and to expose the results of its actions and programs to the evaluation and judgment of regulatory bodies. In the Islamic Republic of Iran, as a religious democracy with a semi-presidential and semi-parliamentary political structure, the principles of the constitution emphasize the importance of accountability (institutions) to each other and the leadership and accountability of institutions to citizens. According to the constitution, in addition to legislating, the parliament has the right to continuously monitor the implementation of laws, given the central role of parliament in the expression and will of the people and the realization of good governance, Examining the different periods of the Islamic Consultative Assembly (seventh to tenth assemblies) and measuring the effectiveness of the tools at its disposal, citing the performance and quantitative and qualitative statistics of the Assembly showed: Proper legislation, transparency and the preference of the public interest over personal interests, and other tools and powers enshrined in the constitution can hold other institutions accountable for achieving good governance, but due to obstacles and problems, has not yet been able to perform regulatory and legislative tasks. Perform yourself according to the tools at hand. One of the important achievements of this research is to identify these problems and provide practical solutions to solve them.
خلاصه ماشینی:
با توجه به محوري بودن نقش پارلمان در تجلي و اراده مردم و تحقق حکمراني صالح ، در مقاله حاضر با روش اسنادي و شيوه تحليل تفسيري -کيفي نتايج با بررسي ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي (مجالس هفتم تا دهم ) و سنجش ميزان اثربخشي ابزارهاي در اختيار اين نهاد، با استناد به عملکرد و آمار کمي و کيفي مجلس نشان داد: پارلمان در تحقق حکمراني صالح به مدد ابزارهايي چون تنقيح و نظارت بر اجراي صحيح قوانين ، شفافيت و ترجيح منافع عمومي بر منافع شخصي ، و ساير ابزار و اختيارات مصرح در قانون اساسي مي تواند ساير نهادها را در جهت نيل به حکمراني صالح ملزم به پاسخگويي نمايد اما به دليل موانع و مشکلاتي ، تاکنون قادر نبوده وظايف نظارتي و تقنيني خود را با توجه به ابزارهاي در دست به نحو احسن انجام دهد.
٧-ايجاد شبکه دلالان فروش خودرو ٨-سوءاستفاده از امکانات شرکت سايپا در جهت منافع شخصي پاسخگويي بهزاد نبوي (وزير صنايع سنگين ) بهزاد نبوي پس از تقاضاي مکرر از نمايندگان مجلس مبني بر بها دادن و ادامه اصل تفحص و تاکيد بر قداست و حرمت آن و تذکر گرفتن از رئيس وقت مجلس در جهت به حاشيه نرفتن اصل موضوع ، توضيحات خود را اينگونه بيان مي دارد: « در مورد اين گزارش که عمدتاً مربوط مي شود به تخلفات وجرائم انتسابي ، به مدير عامل ١- ٤- پاسخگويي در مجلس چهارم در اين دوره از مجلس دولت هاشمي رفسنجاي بر اساس فشارهاي مجلس شوراي اسلامي و در جهت پاسخگويي به درخواست هاي نمايندگان ملت دست به ترميم کابينه زد و همچنين در دوره دو وزير استيضاح و مورد پاسخ خواهي قرار گرفت : محمد سعيدي کيا وزير راه و ترابري در ١١ اسفند ١٣٧١ به دليل نا امن و غير استانداد بودن جاده ها و ضعف هاي مديريتي در اداره امور وزارتخانه استيضاح شد و از مجموع ٢٤٢ نماينده حاضر در مجلس ١٢١ نفر به او راي عدم اعتماد دادند.