Skip to main content
فهرست مقالات

سیدی الأستاذ الفاضل

(9 صفحه - از 372 تا 380)

کلید واژه های ماشینی : الاجتهاد ، الشرع ، القانون ، بها ، الأمة ، علم ، تعالی ، کتاب ، أحکام ، ترک

خلاصه ماشینی:

"وقیل أن یکون مع ذلک صاحب قریحة یعرف بها عادات الناسلأن من الأحکام ما یبنی علیها ) اهـ ، وقال صاحب فتح القدیر فی القید الأخیر :(فهذا القید لا بد منه فی المجتهد فمن أتقن معنی هذه الجملة ؛ فهو أهل للاجتهادفیجب علیه أن یعمل باجتهاده , وهو أن یبذل جهده فی طلب الظن بحکم شرعیعن هذه الأدلة ، ولا یقلد أحدا ) اهـ واعتماده معرفة أحوال الناس وعاداتهم لامندوحة عنه ، وأنت تعلم أن المجتهدین الأولین لم یکن عندهم علم یسمی الفقهینظرون فیه قبل الاجتهاد لتحقیق الشرط ، علی أن النظر فی الفقه بعد تدوینه یعینعلی الاجتهاد بلا شک ، وإنما قالوا الظن بالحکم ؛ لأن الأحکام القطعیة المعلومة منالدین بالضرورة لا اجتهاد فیها ؛ لأن طلب معرفتها تحصیل حاصل کتحریم الظلموالخمر وفرضیة الصلاة والعدل . بقی القسم الرابع - وهو الذی لا یمکن أن تحدد جزئیاته شریعة عامة دائمةلکثرتها ، ولاختلافها باختلاف الزمان والمکان ، والعرف والأحوال من القوةوالضعف وغیرهما ، ولا یمکن لکل أحد من المکلفین أن یعرف هذه الأحکام , کماأنه لا یحتاج إلیها کل واحد فهی التی یجب فیها الاجتهاد والاستنباط من أولی الأمرویجب فیها تقلیدهم واتباعهم علی سائر الناس ، ولذلک لم یحدد الدین الإسلامی کیفیةالحکومة الإسلامیة ، ولم یبین للناس جزئیات أحکامها , وإنما وضع الأسس التیتبنی علیها من وجوب الشوری ، وحجیة الإجماع الذی هو بمعنی مجلس النوابعند الأوربیین ، وتحری العدل والمساواة ، ومنع الضرر والضرار ، وقد حدثتأقضیة للناس فی زمن التنزیل منها ما نزل فیه قرآن ، ومنها ما حکم فیها النبیصلی الله تعالی علیه وسلم بما أراه الله تعالی ؛ فکانت تلک القواعد العامة وهذهالأحکام نبراسا لأولی الأمر الذین فوض الشارع إلیهم وضع الأحکام باجتهادهم فهمفی ضوئها یسیرون ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.