چکیده:
اهمیت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی در کشور در طی دو دهه اخیر همواره از مسائل مهم سیاستگذاری و قانونگذاری کشور بوده و تصویرسازی رتبه دوم منطقه در دولت الکترونیکی در ماده 46 قانون برنامه پنجم در همین راستا قابل درک است. بنابر آمار و ارقام مختلف، جمهوری اسلامی ایران در توسعه دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی به سر نبرده و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های توسعه مغایر بوده است، به طوری که از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی داشته است. از این رو در این پژوهش سعی بر این بود با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای به این سوالات اساسی پاسخ داده شود که آیا برای اتصال دستگاه های اجرایی به دولت الکترونیک خلأ قانونی وجود دارد یا ماهیت ضمانت اجراهای حاکم بر دولت الکترونیک در نظام حقوقی ایران و عدم قاطعیت لازم دلیل این مهم می باشد؟ که به این نتیجه رسیدیم که در بحث اتصال دستگاه های اجرایی به دولت الکترونیک خلأ قانونی وجود ندارد و دلیل اصلی عدم ضمانت اجرای کافی و مؤثر در این خصوص می باشد.
The purpose of this study is to investigate and identify the impact of e-government implementation on the implementation of good governance. One of the main manifestations of the use of new information and communication technologies by governments is the concept of e-government. Appropriate use of new technologies by the public sector and the government, especially in the form of a comprehensive and comprehensive e-government plan, can improve government-citizen relations and pave the way for equal participation of all citizens in the decision-making process, so transparency and e-government The most important and basic components for good governance and governance of society. In this article, using descriptive-analytical method and using library resources and research articles, the concept of good governance indicators has been evaluated as an effective tool for implementing inclusive development. The results show that e-government is an effective tool for citizen participation in the decision-making process by promoting and strengthening good governance factors such as transparency and access to information and promoting accountability.
خلاصه ماشینی:
در اين باره در ماده ٤٦ قانون برنامه پنجم چنين آمده است : شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونه اي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخصه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد.
از اين رو در اين پژوهش سعي بر اين است به اين سوالات اساسي پاسخ داده شود که آيا براي اتصال دستگاه هاي اجرايي به دولت الکترونيک خلأ قانوني وجود دارد يا ماهيت ضمانت اجراهاي حاکم بر دولت الکترونيک در نظام حقوقي ايران و عدم قاطعيت لازم دليل اين مهم مي باشد.
تعاريف دقيق تري نيز ارائه شده که به چند مورد اشاره مي شود: - سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي (ECD)١ دولت الکترونيک را اين گونه تعريف مي نمايد: ((استفاده از ICT و به خصوص اينترنت به مثابه ابزاري براي رسيدن به سطح بهتري از دولت که نتايج سياسي بهتر، خدمات با کيفيت تر و مشارکت بيشتر شهروندان 2 در دولت را امکان پذير مي سازد)).
خدمات الکترونيکي زماني ارزش واقعي خود را پيدا مي کند که در مجموعه کل دولت داده هاي دستگاه هاي مختلف به اشتراک گذاشته شود و اين همان چيزي است که بايد در دولت الکترونيک تحقق يابد و علي رغم زمان طولاني دستگاه هايي هستند که تا الآن به يکپارچگي متصل نشده اند، البته بخش دستگاه هاي اجرايي در دولت به خوبي پيش مي رود اما در قوه قضاييه و نيروي انتظامي به عنوان دو تا از ارکان اصلي توليد اطلاعات مورد نياز مردم براي ارائه خدمات به مردم ، هنوز در حد انتظار اقدام نکرده اند و نتوانسته است ، مجموعه خدمات يکپارچه را توسط اين دستگاه ها اجرا کند.