چکیده:
اگرچه جامعه ایران، جامعه ای توأم با گرایش های مذهبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند، با این حال، شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه، مسیر بسیاری از پیشرفتهـــای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و درنهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعدکلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. فساد اداری از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبهرو میسازد و موجب شکلگیری مشکلات و بحرانهای اساسی در سراسر جامعه میشود. بررسی فساد اداری و راه های مبارزه باآن در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد می تواند در حل مساله فساد اداری کمک شایانی بکند، از این رو در این پژوهش بر اساس روش تحلیل محتوا، سیاست های دولت خاتمی و احمدی نژاد درمبارزه با فساد اداری بر اساس مدل سیستمی مورد توجه قرار گرفت. نتیجه ای که گرفته شد این بود که باتوجه به رخدادهای جامعه ایران در طی سالهای 92- 76 سیاست دولت خاتمی متفاوت از سیاست دولت احمدی نژاد، در مبارزه با فساد اداری، تعامل و تاثیرپذیری بیشتری از عوامل سیاسی و اجتماعی داشته و با استفاده از این ظرفیت در مبارزه با فساد موفق تر بوده است .
Although Iranian society is a society of religious and national tendencies, both have perceived corruption as an ugly phenomenon and have always emphasized on fight with it, yet we see that the prevalence of corruption in society has impeded the path of many social and national developments and has incurred enormous costs on the country and ultimately the people that one most important is increasing the class distinction and social gap between rich and poor social classes. Administrative corruption is one the organizational phenomena that significantly encounter a difficulty the development process of countries and causes major difficulties and problems and crises throughout the society. Investigation of administrative corruption and ways to fight in Khatami and Ahmadinejad governments can help solving it worthy, thus in this research based on content analysis method, comparative study the Khatami and Ahmadinejad government policies in fight against administrative corruption based on the systems model (organizations) is considered.
خلاصه ماشینی:
سياست دولت خاتمي و احمدي نژاد درمبارزه با فساد اداري بر اساس مدل سيستمي رسول عليزاده ساروکلايي ١ تاريخ دريافت : ١٤٠٠/١١/١ بهمن کشاورز ٢ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/١/١٦ 3 مهدي خوش خطي 4 عباس مرادي چکيده اگرچه جامعه ايران ، جامعه اي توأم با گرايشهاي مذهبي و ملي است که هر دوي آنها فساد را پديده اي زشت شناخته اند و همواره تاکيد بر مبارزه با آن کرده اند، با اين حال ، شاهد هستيم که شيوع فساد در جامعه ، مسير بسياري از پيشرفتهـــاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش کشور و درنهايت مردم گذاشته است که يکي از مهمترين آنها در بعدکلان ، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است .
در دوره خاتمي که همراه با رشد طبقه متوسط جديد و تحرک جنبش هاي اجتماعي و سياسي همراه بود با ايجاد فضاي باز سياسي و مطبوعاتي و مشارکت فعالان مدني ، آزادي بيان ، تحول جدي در روابط خارجي ، گسترش سرمايه گذاري خارجي ، اصلاح سامانه مالياتي ، تثبيت نرخ ارز و نيز قانونگرايي و توجه خاص به نهادهاي مدني ، احزاب ، عوامل اجتماعي و سياسي ، در اتخاذ سياست مبارزه با فساد اداري در بسياري از زمينها موفقيتهايي داشته است ولي به دلايلي چند: از جمله محدوديت قدرت اجرايي با توجه به وجود کانون هاي موازي قدرت و عدم پشتيباني دستگاههاي ديگر حکومتي و بخشهاي خصوصي و ...
تأکيد بر آموزه ها و باورهاي ديني و مذهبي ، تقويت ارزش هاي اخلاقي و انساني اهميت قائل شدن براي کرامت انساني و بارور ساختن فرهنگ سازماني به دليل ماهيت اثرگذاري قوي که مي تواند بر رفتار و عملکرد اعضاي سازمان داشته باشد، نقش مهمي در کنترل دروني رفتارهاي کارکنان و پيش گيري از بروز فساد اداري دارد.